عدالة اجتماعية !

الإثنين 9 تشرين الأول 2017

يعود المجلس النيابي اليوم الى الانعقاد في جلسة تشريعية عادية، تحاول أن تضع حلاً لمسألة الضرائب وتمويل سلسلة الرتب والرواتب بعدما أبطل المجلس الدستوري قانون الضرائب الذي أقره المجلس في وقت سابق. وقد تقدِمت الحكومة بثلاثة مشاريع قوانين الى المجلس النيابي لتعديل بنود القانون السابق لناحية تحصيل ضرائب وأموال جديدة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وقد يكون من بين هذه التعديلات التي تضمنتها مشاريع القوانين ضرائب جديدة، أو قديمة تطال الطبقة الفقيرة، لأنه لم يعد في لبنان طبقة وسطى كما هو قائم في الكثير أو معظم المجتمعات.
كثيرة هي الموارد التي يمكن للحكومة أن تؤّمن منها تمويل سلسلة الرتب والرواتب، هكذا يقول خبراء، بل وزراء مشاركون في هذه الحكومة، أو في حكومات سابقة، كوقف الهدر، ووضع حدّ للفساد، والتقليل من المصاريف، وتسريح العديد من الموظفين الذين يمكن الاشستغناء عنهم بكل سهولة وبساطة، لأنهم "منتفعون" أكثر منهم "موظفون"، ولكن للأسف الشديد فان هذه السلطة القائمة لا تذهب سوى باتجاه الطبقة الفقيرة والمسحوقة والمعدمة، لأنه وكما يقول المثل "جحا ما الو مراجل إلا على ابن خالتو" ، في حين أن حيتان المال، وحيتان السياسة الذين يحمون الفاسدين ما من أحد يجرؤ على الاقتراب منهم، هذا إذا اعتبرنا أن جزءاً كبيراً من الطبقة السياسية لا ينتمي اليهم.
لقد بات الشعور يتنامى في هذا البلد في نفوس الكثيرين أنه لا عدالة اجتماعية على الاطلاق، بعد أن لمس الكثيرون أنه لا عدالة انسانية أو مجردة في الساحة اللبنانية.
لقد أيقن الناس أن العدالة مفقودة عندما لمسوا لأكثر من مرة بل لعشرات المرات، إن البلد فيه صيف وشتاء تحت سقف واحد. فيه قانون يطبق على شخص أو فئة أو مكوّن لبناني، ولا يطبق على غيره حتى ولو "عمل السبعة وذمتها"!
اليوم يكتشف المواطن أن العدالة الاجتماعية غير موجودة في هذا النظام. إذ كيف تفرض ضرائب جديدة على الطبقة الفقيرة والوسطى إن وُجدت، وعلى القطاع الخاص وأغلب الطبقة الففقيرة والمعدمة تعمل في هذا القطاع، ولا يتم تأمين أي تقديمات لهذا القطاع مقابل الضرائب التي تُفض عليه. في مقابل منح القطاع العام تقديمات – هي حق طبيعي له – و حق يموّل من جيوب الطبقة الفقيرة ومن القطاع الخاص. فأين العدالة الاجتماعية التي تنصف الناس وتعطيهم حقوقهم؟!
لقد كفر الناس بعدالة القضاء في مكان ما ، واليوم بدأوا يكفرون بالعدالة الاجتماعية في هذا البلد! فلا تدعوهم يكفرون بهذا البلد. ذلك أن رجال السلطة الجديدة يتحدثون كثيرا عن "العهد الجديد" وتقديماته و انجازاته غير المسبوقة.. لكن المواطن اللبناني لم ير و لم يلمس شيئا يذكر حتى الآن، سوى حشد الانسباء و الاقرباء في مختلف مؤسسات الدولة، بدءا من القصر الجمهوري حتى الحاجب و رجل الأمن.. فهل من مزيد؟!

المكتب الإعلامي المركزي