استعادة الثقة!!

الإثنين 2 تشرين الأول 2017

الحدث الأبرز المحلي الذي وقع الأسبوع الفائت كان الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية بحق الموقوفين فيما يعرف إعلاميا؟ً "أحداث عبرا". وقد جاء الحكم قاسياً، اذ حكم بالاعدام على مجموعة من الموقوفين وجاهياً وغيابياً، وبالسجن لمدة خمس عشرة سنة على مجموعة أخرى، وسنوات على مجموعة ثالثة. وبالطبع فإن وكلاء الدفاع عن الموقوفين تقدّموا بطلب تمييز الحكم.
الى هنا ليس في الأمر غرابة، فمن عادة المحاكم، خاصة العسكرية، أن تصدر أحكاماً قاسية تصل الى  الاعدام، خاصة اذا كان في القضية دماء عسكريين.
المأساة والفضيحة أن وكلاء الدفاع تقدّموا أمام هذه المحمكمة بوثائق جديدة، وأدلة جرمية جديدة تؤكد، وجود طرف ثالث كان المتسبب باطلاق النار على جنود الجيش اللبناني وعلى الموقوفين المتهمين باطلاق النار على الجيش في منطقة عبرا، وفي محيط مسجد بلال بن رباح تحديداً. إلا أن هيئة المحكمة رفضت الاطلاع على هذه الأدلة، كما يقول وكلاء الدفاع، ورفضت الأخذ بها لكشف حقيقة الملابسات والاشتباكات التي أودت بحياة العسكريين وعدد من المسلحين، الذين كانوا في الاشتباك في محيط مسجد بلال.
كما أن وكلاء الدفاع كشفوا أنهم طلبوا من المحكمة استدعاء بعض المتهمين والشهود، الذين اعترف بعضهم بالاشتراك بالمعركة واطلاق النار يومها، إلا أن هيئة المحكمة رفضت أيضاً.
كما طلب وكلاء الدفاع الاستماع الى أحد الضباط الذين كانوا يديرون المعركة في حينه، وقوبل الطلب بالرفض، فلمسوا حينها أن الحكم مسيّس، ولا يستند الى أدلة جرمية بقدر ما هو عملية انتقامية فاستنكفوا عن حضور جلسات المحاكمة معلنين بذلك فقدان الثقة بالمحكمة، بل وذهبوا أبعد من ذلك عندما تقدموا بشكوى أمام الأمم المتحدة وفقاً لما صرّحوا به.
الحقيقة أن هذا الموقف الذي اتخذه وكلاء الدقاع يعزز الشعور عند مكوّن أساسي في لبنان أنه في دائرة الاستهداف ويتم العمل على معاقبته، بل وربما تصفيته جسدياً ومعنوياً وسياسياً، خاصة أن أحكاماً صدرت عن هذه المحكمة على متورطين كادوا يتسببون بفتنة طائفية وحرب أهلية جديدة لولا لطف الله، وجهد الأجهزة الأمنية، ومع ذلك حكمت هذه المحكمة عليهم أحكاماً مخففة.
الخوف والقلق أن يتعزز هذا الشعور مع الممارسات التي يقوم بها فريق معيّن يستحوذ على مقدرات البلد، ومن ثم لا تجد في نفوس أصحابها سوى الخروج عن منطق الدولة للتخلص من هذا الشعور ومعه الغبن! فهل هكذا تستعاد الثقة بالدولة؟! أم أن ما يجري هو دفع لمكوّن أساسي ليفتقد الثقة بكل ما يحيط به؟!
معالجة هذا الموضوع، هو ما ينتظره كل مواطن من حكومة أطلقت على نفسها اسم "حكومة استعادة الثقة"، فهل تفعل ذلك؟!

المكتب الإعلامي المركزي