تحدّيات!!

الثلاثاء 18 تموز 2017

تركزت الأنظار خلال الأسبوع المنصرم والأسبوع الطالع على ملفّي جرود عرسال والجلسة التشريعية، وما يتصل بها من حديث عن اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
في الملف الأول كثر الحديث عن اقتراب معركة جرود عرسال، حيث تواترت الانباء عن تحضيرات يقوم بها حزب الله لشن عملية عسكرية تستهدف وجود الفصائل السورية المسلحة التابعة للجيش الحر أو لتنظيم الدولة أو لجبهة النصرة في جرود منطقة القلمون السورية، وذلك بهدف بسط سيطرته ونفوذه على هذه المنطقة بعدما حالت الظروف المعقدة سابقاً دون إنجاز هذه العملية. ويرى حزب الله أن اكتمال سيطرته على هذه المنطقة يعدّ تحصيناً وسيطرة كاملة على منطقة الحدود مع لبنان، وبالتالي تأمين هذه المنطقة. وفي المعلومات أن العملية العسكرية يمكن أن تنطلق من داخل الاراضي السورية بالتنسيق الكامل مع قوات النظام السوري وبمشاركته، وذلك لجعل الفصائل المسلحة بين فكّي كماشة، عناصر الحزب وقوات النظام السوري من جهة، والجيش اللبناني من الجهة اللبنانية. وإن أخطر ما في هذه العملية أنها قد تدفع المسلحين تحت ضغط كثالفة النار التي يمكن ان تستخدم الى الانسحاب من الجرود في منطقة القلمون وقارة الى ناحية جرود عرسال داخل الأراضي اللبنانية، وربما أيضاً الى داخل بلدة عرسال، وهذا بالطبع يهدد باستهداف بلدة عرسال، ما يعني تهجير أهلها وتهجير اللاجئين اليها، ولكن مخاطر مثل هذا الأمر أنه قد يفتح مواجهة داخل البلد اذا لم تحسن السلطة السياسية التصرف مع مثل هذا الموقف.
الجميع أكد مراراً أنه مع قيام الجيش بدور يوضع حدا لعمليات تجاوز الحدود خاصة بالاتجاهين، واليوم المطلوب حماية عرسال من أي استهداف من خلال عدم توريط الجيش في أية مواجهة مع الأهالي واللاجئين في موازاة اتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم تسرّب أي مسلح نحو البلدة، أو نقل المعركة الى داخل الاراضي اللبنانية. مع العلم أن عملية من هذا النوع تعتبر صعبة ومعقدة لأسباب كثيرة لعل في مقدمها حالة التسيّب التي تعيشها الحدود.
أما في الملف الآخر فإن المجلس النيابي يعقد اليوم وغداً جلسة تشريعية في رأس جدول أعمالها بند إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وكذلك ملف الموازنة العامة.
معظم القوى السياسية والكتل النيابية تعتبر إقرار سلسلة الرتب والرواتب من حقوق الموظفين، لكنها تمارس خلاف هذا الاعلان في القاعات المقفلة، وقد تابعنا في المرات السابقة كيف تم تطيير نصاب الجلسة التشريعية وجرى تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب بين الكتل السياسية.
إن إقرار سلسلة الرتب والرواتب وزيادة غلاء المعيشة للأجراء من الحقوق التي لا تحتاج الى نقاش أو ضجيج، ولكن تمويل هذه الحقوق لا ينبغي أن يكون على حسابهم ومن جيوبهم. الدولة بإمكانها أن تؤمّن هذا التمويل من كثير من المصادر، ولعل في وقف الهدر ووضع حد للفساد ما يمكن أن يسهم بقدر كبير في تأمين هذه الحقوق، وهو ما يجب أن تتجه اليه الانظار، وهو مسؤولية القوى السياسية التي يحمي بعضها هذا الفساد ويشارك فيه.

المكتب الإعلامي المركزي