تسويات لبنانية و عربية !

الإثنين 12 حزيران 2017

لم يبقَ سوى أيام قليلة على انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، ومع ذلك فإن القوى السياسية والكتل النيابية لم تصل الى اتفاق على النقاط الخلافية في القانون، الذي تم التواضع عليه، والذي يعتمد النظام النسبي مع تقسيم لبنان الى خمس عشرة دائرة انتخابية.
أبرز النقاط الخلافية التي لم تصل الاتصالات فيها الى حل هي في الصوت التفضيلي، هل يكون على مستوى القضاء أم الدائرة؟ وهل يأخذ بعين الاعتبار نسبة ما حصل عليه كل مرشح من أصوات المكوّن الطائفي والمذهبي الذي ينتمي اليه.. أم يُكتفى بأصوات المكونات كافة؟ ثم هناك عتبة التأهيل بالنسبة للوائح، ففي حين تطالب قوة سياسية أن تكون عتبة التمثيل فوق 10% من نسبة المقترعين في الدائرة، تطالب قوى أخرى بأن تكون ما بين 5% و7% لأنه أضمن لصحة التمثيل. كما هناك مسألة نقل مقاعد نيبابية من دوائر الى دوائر اخرى، وهي محل تجاذب ونقاش. وكذلك مسألة خفض عدد مقاعد المجلس النيابي من 128 نائباً الى 108 نواب، وهناك أيضاً نسبة المقاعد التي يمكن أن تخصص للمغتربين، فضلاً عن طريقة احتساب الأصوات وغيرها من الأمور والنقاط الخلافية .
هناك من يحاول تفريغ قانون النسبية من مضمونه من خلال إدخال تفاصيل تجعل القانون فارغاً من محتواه، كما أن هناك من يحاول أن يحصل على مكاسب جديدة في ربع الساعة الأخير من السباق عبر ابتزاز الأطراف الأخرى. ولكن ذلك قد يعيد الأمور الى المربع الأول، أو يدفع نحو تعنّت الأطراف الأخرى ما يفقد لبنان فرصة الانتهاء من هذه الأزمة الجديدة، والاتجاه نحو تجديد الحياة السياسية عبر هذا القانون.
من هنا يتطلع الشعب اللبناني الى القوى السياسية التي تمسك بتلابييب القرار ،بأن ترفق بهذا الشعب وتتخلى عن شيء من أنانيتها، وأن تحيل الى الحكومة في الساعات المقبلة مشروع القانون لإقراره ومن ثم إرساله الى المجلس النيابي لإقراره أيضاً وتحويله الى قانون.
على مسار آخر يبدو أن الأزمة الخليجية بدأت تشهد نوعاً من التراجع والجمود بعد انحسار تأثير القرارات التي صدرت الأسبوع الماضي بمقاطعة دولة قطر. ويبدو أن المواقف التي صدرت في أكثر من بلد كبير ووازن أرست نوعاً من التوازن والمعادلة المحسوبة بين الاطراف المعنية، وهذا قد يفتح الباب للبحث في تسويات تعيد شيئاً من المياه الى مجاريها، وقد لاحظنا أن دولة الكويت عادت تتحرك على خط الوساطة، وأن منسوب الحملات بين الاطراف الخليجية تراجع عن السابق. و ذلك يكاد يكون مطلب كافة الشعوب العربية والقوى الحية في هذه الأمة التي تريد أن ترى الصف العربي مجتمعاً موحد الكلمة والموقف، وتخشىى من شرذمته و انقسامه.
وهنا نود أن نلفت الى أن نأي لبنان بنفسه عن هذه الأزمة، وعدم الاصطفاف الى جانب فريق، على الرغم مما حكي من ضغوط تعرضت لها الحكومة اللبنانية، يعتبر خطوة صائبة وقراراً جيداً في هذه المرحلة حتى لا تتسع رقعة الخلافات العربية، بل إن طموح البعض بأن يؤدي لبنان دوراً وسطياً تصالحيا اذا اقتضى الأمر ذلك.

المكتب الإعلامي المركزي