تسوية انتخابية

الإثنين 5 حزيران 2017

حتى الآن يمكن أن نقول إن الأطراف السياسية التي تمثل الكتل النيابية الكبيرة في المجلس النيابي توصلت الى تسوية حول القانون الانتخابي، يعتمد القانون النسبي وتقسيم لبنان الى خمس عشرة دائرة انتخابية مع اعتماد الصوت التفضيللي على مستوى القضاء، وهي تسوية يمكن القول إنها وضعت البلد على سكة الحل لناحية الاستحقاق النيابي. إلا أن "الشيطان" يكمن في التفاصيل كما يقولون، التي لم تجد القوى السياسية حلاً لها جميعها. فهناك اقتراح نقل مقاعد نيابية، وهناك عتبة الدخول الى المجلس النيابي، وهناك طريقة احتساب الاصوات، وهناك العودة الى عدد 108 مقاعد بدلاً من 128 نائباً، وهناك طريقة تسجيل اللوائح وفرزها وغير ذلك من الامور التفصيلية التي تعتبر جزءاً من القانون، وجزءاً من الفوز والخسارة أيضاً بالنسبة لكل قوة سياسية. ومن هنا يتخوّف البعض أن يطيح شيطان التفاصيل بالتسوية التي تم الاتفاق عليها، لكن الجميع يخشى في المقابل من الفراغ وسيف الوقت، وبالتالي فإن الظن عند الجميع أن الوقت المتبقي سيكون كفيلاً بايجاد المخارج لتلك النقاط الخلافية من أجل استكمال التسوية.
إن الاتفاق بين القوى السياسية على هذه التسوية وعلى هذا المشروع تعتبر أفضل بكثير من الابقاء على قانون الستين النافذ، وربما على كثير من الصيغ والأفكار التي طرحت، ولكن تبقى العبرة في ترجمة تطبيق هذا القانون بعد إنفاذه حتى يطمئن الناخب اللبناني الى أن صوته لن يذهب سدىً، وأنه قادر على إحداث التغيير المنشود. ولذلك فإن المطلوب اعتماد المعايير التي تؤمن الشفافية الكاملة لضمان نزاهة الانتخابات وفق هذا القانون، وإلا فإن الناخب اللبناني قد يصاب بالخيبة إذا اكتشف أن هذا القانون الذي منى  نفسه كثيراً بالوصول الى ما يضمن صوته بالتغيير لم يغير شيئاً من الواقع السياسي والوطني الذي نعيشه. وعليه فإنها فرصة لاعادة ثقة اللبناني بالدولة ومؤسساتها، وفرصة لاعادة تكوين السلطة من جديد بما يوفّر الطمأنينة لكل المواطنين.
تبقى مسألة وهي قضية التمديد للمجلس النيابي الحالي تحت عنوان التحضيرات لاجراء الانتخابات وفق القانون (التسوية). والجميع يدرك الحاجة الى هذا التمديد التقني، ولكن يجب أن لا بشكل ذلك مدعاة لتمديد طويل الأمد الزمات المستفحلة. وإنما يجب أن يكون لأقصر فترة ممكنة حتى يتمكن البلد من التعافي شيئاً فشسئاً وفي أقرب وقت ممكن.
وحيث أن الحديث يجري عن تسوية انتخابية، فلا بدّ من إنهاء معاناة الموقوفين الاسلاميين من خلال إحالتهم الى المحاكمات لإصدار الاحكام العادلة بحقهخم. فمن تثبت إدانته يجرم وفق ما يثبت عليه، ومن لا يجرّم يطلق سراحه، أو من خلال أصدار عفو عام يضع حداً لمعاناة كثيرين ممن ليس لهم ذنب، وفق اعتراف الجهات المختصة.
كل ما سبق هو وعود و آمال، يتمنى الجميع أن تأخذ طريقها الى التنفيذ.. و إلا فنحن متجهون الى الفراغ، أو الخراب في كل الميادين.
المكتب الإعلامي المركزي