قمم!!

الإثنين 22 أيار 2017

كل الأنظار في المنطقة والعالم كانت مشدودة خلال الأيام والساعات الماضية الى الرياض، التي شهدت ثلاث قمم متتالية: القمة السعودية الأمريكية، القمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الاسلامية الأمريكية. ولكل من هذه القمم خاصيتها، ولكن لعل أبرزها وأهمها هي القمة العربية الاسلامية الأمريكية، التي جمعت فيها الرياض رؤساء وملوك وممثلي دول عربية وإسلامية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد انصب جهد وتركيز المشاركين بالقمة على مواجهة ومحاربة ما سُمّي بـ، "الارهاب" دون وضع تحديد وتوصيف واضح لهذا المصطلح، بل ترك الأمر فيه سعة كبيرة حتى تتمكن كل جهة من تفسير الكلمة ووضعها في الإطار الذي يخدم مصالحها. وقد حاول القادة المشاركون الفصل بين الاسلام كدين وبين "الارهاب"، وحصر المسألة ب "قلة" ممن اعتبرهم البعض فئة ضالة، في حين ذهب البعض الى التحريض، على عادته، ضد كل من يحمل قيم الاسلام الأساسية التي تريد للانسان أن يعيش بحرية وكرامة، وتحت سلطة تحترم القانون وتقيم العدالة.
إضافة الى ذلك، فقد بدا واضحاً في القمة العربية الاسلامية الأمريكية أن الخطابات اتهمت ايران بالوقوف خلف تمويل "المجموعات الارهابية"، في تصريح يشبه "إعلان الحرب" على إيران، وهو ما يمكن أن يهدد الاستقرار في المنطقة بشكل أكبر. وفي الوقت ذاته يمكن ان يصنع حالة من التوازن تفضي الى نوع من الاستقرار النسبي أو الحرب الباردة.
لبنان شارك في القمة العربية الاسلامية الأمريكية ولم يتسنّ لرئيس الوزراء(سعد الحريري) الذي كان يرأس الوفد اللبناني أن يلقي كلمته أمام القمة، ولكن إعلان بيان القمة والتركيز فيه على اتهام ايران بدعم "الإرهاب" أحرج لبنان داخلياً، ما دفع وزير الخارجية، جبران باسيل، الى إعلان أن الوفد لم يكن مطلعاً على بيان القمة، ولم يكن هناك اتفاق بالاساس على إصدار بيان، كما أكد على التمسك بخطاب القسم والبيان والوزاري والنأي بلبناان عن أزمات المنطقة، لادراك الجميع أن لبنان لا يحتمل في هذه المرحلة الدقيقة المخاطرة باستقراره أو انضمامه الى أي محور من المحاور التي تتصارع في المنطقة، وإن كان واجبه على الدوام هو أن يكون الى جانب أشقائه العرب لأنه جزء لا يتجزأ من الوطن والمحيط العربي.
في سياق آخر يبدو أن الادارة الأمريكية تتجه الى فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على شخصيات وكيانات لبنانية، وهو ما يمكن أن يؤثر على الاقتصاد اللبناني بشكل عام، في وقت يشهد البلد أزمة اقتصادية خانقة، ما يحمّل الحكومة مسؤولية في مقاربة هذه المسألة، بما يمنع الاقتصاد من الانهيار أو الى مزيد من التردي.
ويبقى مفتاح الحل لأغلب الأزمات الداخلية في قانون الانتخاب، الذي تضيق المهل الدستورية أمامه، وهو ما يحتم على الحكومة والمجلس النيابي وباقي المؤسسات الدستورية ايجاد المخرج الملائم قبل الوصول الى الفراغ او المجهول.
و هذا ما نسأل الله أن يعيذنا منه، و أن يبعدنا عنه..لأن أمامنا أياما معدودة فقط.

المكتب الإعلامي المركزي