إلتزامات!!

الإثنين 8 أيار 2017

يقترب موعد نهاية ولاية المجلس النيابي من آخر أيامه إ لم يبق من عمر هذه الولاية سوى أقل من شهر ونصف ومع ذلك فإن القوى السياسية لم تتمكن حتى اللحظة من الاتفاق على قانون انتخاب جديد، وظلّت كل قوة وكل كتلة نيابية متمسكة بموقفها غير عابئة، ولا مكترثة لما يمكن أن تصل اليه الأمور والأوضاع في لبنان. فيما لو وصلت الأمور الى الفراغ على مستوى السلطة التشريعية، وكأن مصالح هذه الكتل النيابية، والقوى السياسية، والمكونات التي تمثلها أهم من المصالح الوطنية، أو لعلها تعتقد أن المخاطر المحدقة بالوطن لا تلحق بها أي أذى.
أما الحكومة فهي أيضاً لا تتحرك بمسؤولية كافية في موضوع قانون الانتخاب، وقد لاحظنا في الجلسة الأخيرة التي انعقدت يوم الخميس الماضي أنها أعادت النقاش في قانون الانتخاب الى اللجنة الوزارية، وهذه اللجنة لغاية الساعة لم تجتمع، علماً أن المهل ضيقة، والوقت فيها أثمن من أي شيء آخر، حتى يخال الانسان أن الجميع متآمر على هذا البلد ولا يريد الخير.
في سياق آخر تنظم الجماعة الاسلامية في لبنان مؤتمرها العام هذه المرة في قاعة البيال وقد دعت الى الجلسة الافتتاحية شخصيات رسمية وسياسية وحزبية ودبلوماسية وسواها، وحرصت أن تكون جلسة الافتتاح أمام وسائل الاعلام، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ الجماعة التي كانت تعقد مؤتمراتها بعيداً عن الاعلام والتمثيل ارسمي والسياسي، وهذا بالطبع يعكس إصرار الجماعة الاسلامية على الانفتاح والتأكيد أنه ليس لديها ما تخفيه عن شركائها في الوطن. بكل تأكيد هذه الخطوة ستبدد شيئاً من الصورة النمطية التي كانت وما تزال عند الكثيرين عن "تقوقع" و"انعزال" الحركة الاسلامية، إلا أن ذلك أيضاً سيحمل الجماعة مسؤولية جديدة في تأكيد نهجها في الاعتدال والانفتاح والوسطية، وأن خطوة المؤتمر تأتي في هذا السياق.
إقليمياً برز موضوع الاتفاق في مفاوضات عاصمة كازاخستان أستانة بين الدول الثلاثة المشاركة، روسيا وتركيا وايران، على إقرار خفض التوتر والتصعيد في عدة مناطق سورية، وقد رفضت المعارضة السورية ممثلة بالائتلاف الوطني هذا الانفاق وحذرت من أن يكون خطوة في إطار عملية تقسيم سوريا. ومما لا شك فيه أن هذا الاتفاق إذا نجحت الاطراف في تطبيق سيكون له نتائج على لبنان، خاصة إذا كان فعلاً خطوة على طريق التقسيم. وهو ما يجب أن يتنبّه اللبنانيون اليه حتى لا يدفعوا ثمن التسويات بعد أن نجوا من دفع ثمن الحروب مباشرة.
المسألة الأخيرة هي وثيقة حركة المقاومة الاسلامية حماس وانتخاب قيادة جديدة لها. في الشق الأول لا يبدو أن حماس قد غيّرت في ثوابتها الا لجهة القبول بقيام دولة فلسطينية على أراضي 1967 من ضمن مشروع واتفاق وطني، ودون أن يعني ذلك اعتراف حركة حماس بالكيان الصهيوني.
أما في موضوع القيادة الجديدة فهذا يؤكد دينامية الحركة وخضوعها للمهل والمضامين الدستورية التي تؤكد رسوخ فكرة التداول، وحق الانتخاب و"الدموقراطية" في الحركات الاسلامية أكثر من كثير من الدول والحركات التي تدّعي عراقتها في المجال الديمقراطي.

المكتب الإعلامي المركزي