أين الحكومة ؟

الإثنين 24 نيسان 2017

تراوح مساعي الاتفاق على قانون انتخاب مكانها حتى الساعة، بفعل تمسّك كل طرف من الأطراف السياسية بموقفه، غير مكترث بما يمكن أن يصيب البلد في حال الوصول الى فراغ في السلطة التشريعية، أو في حال الوصول الى جدل بيزنطي حول تفسير الدستور والمواد الناظمة، كل ذلك قد يأخذ البلد الى الفوضى أو الى المؤتمر التأسيسي، والبلد غير مؤهل لكلا الأمرين.
خلال الساعات الماضية تقدّم الحزب التقدمي الاشتراكي باقتراح يعتمد المناصفة بين النسبي والأكثري، وحتى المناصفة بين القانونين على مستوى كل طائفة ومذهب، وهو ما اعتبر معياراً واحداً لمقاربة هذا القانون. إلا أن الأجواء لا تبشّر أن القوى السياسية ستوافق على هذا الاقتراح، وبالتالي فإن ذلك يعني العودة الى المربع الأول.
الرئيس نبيه بري وعد بإطلاق اقتراح جديد يعتمد النسبية الكاملة على أساس المحافظات الست او لبنان خمس عشرة دائرة، إضافة الى انتخاب مجلس شيوخ على أساس طائفي. إلا أنه تريّث في اطلاق هذا الاقتراح بانتظار جلاء موقف القوى السياسية من اقتراح الحزب التقدمي الاشتراكي.
من جهته رئيس الحكومة سعد الحريري، ووفقاً لأوساطه، سيعلن أيضاً مشروعاً يتخطى قانون الانتخاب الى تطبيق اتفاق الطائف، ولكنه أيضاً يتريّث بانتظار جلاء الموقف من اقتراح الاشتراكي، وربما يكون قد نسّق ذلك مع الرئيس بري و عدد من القوى السياسة.
في المقابل ما يزال رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، يتمسك باقتراح القانون التأهيلي على الرغم من رفضه  من كثير من القوى السياسية.
حتى الآن يمكن القول إن الأمور تراوح مكانها ولا جديد في ملف القانون، فيما المهلة التي وفّرها قرار تعليق عمل المجلس النيابي لمدة شهر تنتهي يوم 13 أيار المقبل، تنقضي بسرعة، والمجلس على موعد مع جلسة تشريعية يوم الاثنين 15 أيار، وبالتالي هل ستتمكن القوى السياسية من انتاج هذا القانون؟!
المستغرب في كل هذا التجاذب الخطير أن الحكومة، وهي المسؤولة بالدرجة الأولى عن ملف الانتخابات، وهي التي قطعت وعداً بأن تجري هذه الانتخابات خلال شهر، لا تحرك ساكناً، ولا تقوم بأي عمل، بل تنتظر القوى السياسية التي تستنفد المهل!
إن من واجب الحكومة أن تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وليصار الى وضع بند القانون الانتخابي على جدول أعمالها، ولتكن كل قوة سياسية ممثلة في الحكومة أمام مسؤوليتها، فإذا تم الاتفاق على قانون انتخاب فيكون ذلك جيداً، وإذا لم يتم التوافق عليه، عندها قانون يكون الرأي العام قد كشف كل قوة سياسية على حقيقتها..و بالتالي يكون البيد قد دخل في الفراغ.. أي انهيار كل المؤسسات الدستورية، من المجلس النيابي الى الحكومة المعطلة..ليبقى قصر بعبدا وحده.

المكتب الاعلامي المركزي