موازنة قانون!

الإثنين 13 آذار 2017

تعود الحكومة اليوم لاستكمال النقاش حول مواد الموازنة في جلسة تحمل الرقم 11، ويحرص الرئيس سعد الحريري على إنجاز الموازنة وإقرارها لعرضها على المجلس النيابي في أقرب وقت، فيما تفيد مصادر وزارية أن هناك صعوبة لإنجاز الموازنة في جلسة اليوم، بالنظر الى الخلاف على بعض المواد التي تتضمنها ومن بينها ملف خصخصة الكهرباء، وحتى موضوع الضرائب الجديدة التي ستفرض على المواطنين لتغطية عجز الموازنة.
وأما في موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي أحالتها الحكومة الى اللجان النيابية المشتركة، فإن هذه اللجان تمكنت في جلستها التي عقدتها يوم الخميس الماضي من إقرار هذه السلسلة بعد التعديلات التي أدخلتها عليها، حتى يمكن القول إنها أفرغتها من مضمونها، وفرضت بعض الضرائب على قطاعات تطال كل المواطنين، في حين أن السلسلة لا يستفيد منها كل المواطنين، خاصة بزيادة 1% على الضريبة في الفقيمة المضافة ((Tva ، وهذا طبعاً يحمّل اللبنانيين أعباء أخرى هم غير قادرين على تحمّلها. ولذلك سارعت روابط المعلمين الى رفض السلسلة التي أقرتها اللجان، فيما القطاعات العمالية الأخرى (الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق) ما تزال تنتظر الجلسة التشريعية للمجلس للبناء على الشيء مقتضاه.
أما بالنسبة لقانون الانتخاب فإلى الآن ما تزال المساعي المتواضعة تدور في حلقة مفرغة ، دون أن تجد باباً للحل والخروج من هذه الدائرة، فيما تغيب المؤسسات المعنية عن هذا الاستحقاق.
الى الآن ما تزال القوى السياسية تتمسك بمواقفها من قانون الانتخاب، وتطرح صيغاً غير مقبولة من الأطراف المقابلة، لأنها تعتمد مصلحة الطرف الذي يعدّها وليس مصلحة البلد، وبالتالي فإن المهل الدستورية باتت أكثر ضغطاً، وباتت تهدد بالفراغ على المستوى التشريعي، وهذا ما قد يدخل البلد في أزمة أكبر من الأزمات السابقة، على اعتبار أن السلطة التشريعية أم السلطات، ومنها تنبثق السلطات الأخرى، وبالتالي فإن ذلك يهدد بالفوضى التي يمكن أن تطيح بالنظام. وربما يكون هناك من يعمل لذلك بهدف إدخال البلد أزمة جديدة يتم فيها إعادة تشكيل النظام السياسي، ومن هنا فإن الحكومة مطالبة بالعمل سريعاً على إعداد قانون انتخاب جديد وعدم ترك هذا الواجب للقوى الأخرى، وإلا فإنها تكون مفرّطة بدورها وبمسؤوليتها وهي التي جاءت تحت عنوان إجراء الانتخابات.
إن الحكومة مطالبة بإرسال مشروع قانون الى المجلس النيابي وعدم الانتظار، أو اعتماد مشروع القانون المرسل من الحكومة السابقة، حتى لا تتحمل مسؤولية الفشل، ومسؤولية تعطيل المسار الديمقراطي في البلد. وكذلك فإن المجلس النيباي مدعو للقيام بدوره وعدم انتظار الحكومة، خاصة أن أمام هيئته العامة مشروع قانون مرسل من الحكومة السابقة، واقتراحات قوانين مقدمة من نواب.
تبقى مسألة لها علاقة بالوضع الأمني، خاصة الاشتباكات التي دارت في محيط مخيم برج البراجنة، وعلى الرغم من الطابع الفردي لهذه الاشتباكات بين عائلتين من سكان المنطقة، إلا أن حجم التوتر من ناحية، والاستنفار العسكري من ناحية ثانية، وكثافة إطلاق النار على اختلاف أعيرته أكد أن حجم الاحتقان ما زال مرتفعاً، وأن المعالجات يجب أن تتكثف وتأخذ شكلاً مغايراً حتى لا تصل الأمور الى "القشة التي تقسم ظهر البعير".

المكتب الإعلامي المركزي