الإصلاح ومحاربة الفساد

الإثنين 6 آذار 2017

تستكمل الحكومة اليوم مناقشة الموازنة العامة للعام 2017، وقد أنجزت في الجلسات السابقة التي عقدتها الموازنة العامة باستثناء موازنة الوزارات، وكذلك الأمر بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب التي أحالتها الى اللجان النيابية المشتركة التي تعقد بدورها اليوم اجتماعاً في المجلس النيابي لبحث ومناقشة سلسلة الرتب والرواتب بالتزامن مع إضراب عام دعت اليه رابطة أساتذة التعليم الثانوي، واعتصام في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإقرار السلسلة.
كما برز الحديث خلال الساعات والأيام الماضية عن اتفاق بين القوى السياسية لتعيين قائد جديد للجيش، ومدير عام جديد لقوى الأمن الداخلي وباقي الأجهزة الأمنية وبعض المواقع الإدارية. ويأتي ذلك من ضمن الصفقات التي تتم بين الأطراف التي تتقاسم الحكومة، في عملية محاصصة مكشوفة في أهم مؤسسات الدولة، بما يجعل المواطنين يفقدون الثقة تدريجياً بتلك المؤسسات عندما تعمل القوى السياسية على رهنها لإرادتها من خلال نظام التعيينات الذي تعتمده، دون أن يعني ذلك الانتقاص من الاشخاص الذين سيملأون هذه المواقع.
وبالعودة الى ملف الموازنة، فإن الحكومة ستذهب الى فرض بعض الضرائب الجديدة التي ستطال بطريقة أو بأخرى الفئات الشعبية الفقيرة بطرق مباشرة أو غير مباشرة، علماً أن الأطراف السياسية المعنية ببحث الموازنة كانت دائماً تدّعي الوقوف الى جانب الفقراء والمستضعفين، فيما الممارسة الفعلية لا توحي بذلك، سوى ما يتصل بجهود كل طرف من خلال تسخير مؤسسات الدولة لحسابه، وهو ما يكشف حجم الفساد المستشري في أجهزة الدولة وإداراتها المختلفة، ولعل الأجدى من فرض المزيد من الضرائب هو الاتجاه نحو محاربة ومواجهة الفساد الحقيقي من خلال الخروج أولاً وقبل كل شيء من منطق المحاصصة "والتوظيف السياسي"، ثم رفع الغطاء عن كل مرتكب مهما بلغ من المواقع والمناصب، ثم تحرير القضاء من هيمنة السياسيين، وإطلاق يده في ملاحقة كل مجرم يخرج عن القانون ويتجاوز العدالة.
كما أن ممحاربة الفساد والشروع في الاصلاح الحقيقي يكون بإقرار قانون انتخابات عادل وشفاف يؤمّن صحة التمثيل الوطني، ويعطي الفرصة الحقيقية للمساءلة والمحاسبة، ولكن ذلك ليس متوفراً للأسف حتى الآن إذ نرى أن القوى السياسية تتصارع على قانون الانتخاب حتى تهيمن من خلاله على السلطة والسياسة والبلد، وحتى تدخل الوطن في مزيد من الافساد الذي يهدر الكيان بشكل عام.
لكل ما سبق، يمكن القول ان البلد ما زال يقف على شفا الهاوية، فالايام تمرّ، و المهلة المتبقية للمجلس الحالي تكاد تنتهي، دون أن يكون هناك أي تفاهم على قانون انتخابات جديد. حيث ندخل في الفراغ السياسي و الدستوري من جديد.
المكتب الإعلامي المركزي