إنتاج الأزمات وغياب الحلول!

الإثنين 5 آب 2019

على الرغم من مرور أكثر من شهر على حادثة البساتين – قبرشمون، ما تزال هذه الحادثة تلقي بثقلها على المشهد العام في لبنان وتؤثر سلباً على اعمال الحكومة ودورها في ظل تمسك فريق الحزب الديمقراطي اللبناني بمطلب إحالة ملف الحادثة الى المجلس العدلي باعتباره تهديداً لأمن الدولة، وتمسك الحزب التقدمي الاشتراكي برفض ذلك، على اعتبار أن إحالة الملف الى المجلس العدلي يهدف الى حصار رئيس الحزب وليد جنبلاط وتصفيته سياسياً.
لقد خلّف هذا الجو انقساماً بين القوى السياسية التي ساند بعضها الديمقراطي وساند بعضها الآخر التقدمي ما ولّد قلقاً عند ريس الحكومة سعد الحريري في التريث بالدعوة الى جلسة للحكومة، خاصة في ظل اشتراط الديمقراطي وفريقه أن تكون حادثة قبرشمون أول بند على جدول أعمال الجلسة، لأن من شأن ذلك أولاً أن يفجّر مجلس الوزراء من الداخل، وهذا ما يخشاه الحريري، ولا مصلحة للبناني فيه في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي يعيشها. فضلاً عن أن اشتراط وضع أية نقطة أو بند على جدول أعمال الحكومة فيه تعدِ وتجاوز وافتئات على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وهذا ما لا يقبل به لا رئيس الحكومة، ولا أي فرد من المكوّن الذي يمثله الرئيس في هذا المنصب. وعلى أساس تمسك الأطراف بمواقفها، راوحت الأمور مكانها من دون أي تعديل وهو ما ينذر بما هو أعقد وأصعب فيما لو استمرت الأمور بهذا الاتجاه أو على هذا المنوال، إلا إذا عادت الأطراف المعنية واستمعت الى صوت العقل والحكمة والمنطق.
وفي سياق الأزمة الحكومية التي خلّفتها أزمة حادثة البساتين – قبرشمون، كاد البلد يدخل في ازمة جديدة هي أزمة الصلاحيات.
فقد تواردت أنباء أن رئيس الجمهورية بادر واتصل برئيس الحكومة طالباً منه عقد اجتماع للحكومة في أقرب وقت، مستنداً بذلك الى نص دستوري، إلا ان رئيس الحكومة أكد أن دعوة الحكومة الى الانعقاد هي من صلب اختصاصاته وصلاحياته التي لن يفرّط فيها، وأنه يستند في ذلك أيضاً الى نص الدستور ذاته، بل المادة ذاتها (52) التي استند اليها رئيس الجمهورية التي تحدثت عن توافق بينها على الجلسة، وبالتالي فإن رئيس الحكومة تمسك بصلاحياته رافضاً أي تنازل عنها، مشيراً الى أن البلد بغنى عن هذه الأمور في هذه المرحلة بالذات.
وفي إطار الحديث عن الصلاحيات أيضاً , كاد رئيس الجمهورية أن يردّ قانون الموازنة العامة للعام 2019 , على خلفية تضمين إحدى مواد القانون فقرة تحفظ حقوق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، باعتبار ان العدد يخل بالتوازن الطائفي والمذهبي، وقد عاد الرئيس ووقع القانون إلا أنه بعث من ضمن صلاحياته برسالة الى المجلسس النيابي من أجل تفسير المادة 95 من الدستور حول إلغاء الطائفية السياسية وما يتعلق بناحية الوفاق والتوازن، وهو ما تلقفه الرئيس بري ووعد بعقد جلسة لذلك في تشرين المقبل.
وقد كادت الرسالة أيضاً تحدث شرخاً أو انقساماً مايزال البلد بغنى عنه.
واقع الحال أن المسؤولين، للأسف، أداروا ظهورهم للأزمة الاقتصادية وراحوا يعملون على إثارة الاشكالات التي قد تعيد انتاج المزيد من الأزمات، إلا إذا كان ذلك مقصوداً!!
المكتب الإعلامي المركزي