هرموش : غياب الموازنة مخالفة دستورية أكبر من إقرارها دون الانتهاء من قطع الحساب وعودة اللاجئين السوريين تتحقق عن طريق التسوية في سوريا.
الثلاثاء 17 تشرين الأول 2017
رأى رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان النائب السابق أسعد هرموش في غياب الموازنة العامة مخالفة دستورية أكبر من إقرارها دون الانتهاء من قطع الحساب.
وأكد هرموش في حديث لـ "إذاعة الفجر" أن إقرار الموزانة العامة هو الطريق الوحيد للخروج من الفوضى المالية على مستوى الإنفاق، معتبراً أنه لا بد من تسوية للفترة الماضية من أجل تحقيق هذا الأمر. ورأى هرموش أن التسوية التي سيقرها مجلس النواب اليوم تفتح باباً من أبواب الإصلاح المالي ووضع حد لحالة الفلتان المالي.
وشدد هرموش على ضرورة وقف الهدر والفساد، مطالباً السلطة السياسية بتقديم صورة ناصعة من خلال الحرص على المال العام، قبل فرضها لضرائب جديدة.
وأكد هرموش أن الحكم استمرار، مشيراً إلى أن التعهد بالانتهاء من قطع الحساب خلال سنة من الآن، يلزم الحكومة القادمة.
وشدد هرموش على أن أي عرقلة بعد اليوم لعملية قطع الحساب وانتظام المالية العامة غير مبرر وغير مسموح به، وأن الشعب ومجلس النواب سيحاسب.
وحول ملف اللجوء السوري، دعا هرموش إلى إبعاده عن الاستثمار والابتزاز والتوظيف السياسي، مشدداً على أنه قضية إنسانية بالمطلق.
وأكد هرموش أن أحداً لا يريد إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، مشدداً على ضرورة أن تؤمن لهم سلامة العودة.
واعتبر هرموش أن سلامة العودة تتحقق عن طريق التسوية في سوريا، معرباً عن اعتقاده بأن الأمور باتت في خواتيمها، وداعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.
واعتبر هرموش أن بعض القوى السياسية تتعامل بعنصرية مع ملف اللجوء السوري. واتهم هرموش هذه القوى السياسية بأنها تريد استثمار هذا الموضوع من أجل إعادة ترتيب العلاقة اللبنانية مع النظام السوري، مشدداً على أن عودة اللاجئين السوريين حق يجب أن لا يكون باباً من أبواب استعادة نفوذ النظام السوري في الساحة اللبنانية.