قال نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية د. بسام حمود في حديث لـ إذاعة الفجر إن "اقرار قانون انتخابات جديد هو من شأن الحكومة اللبنانية وليس من شأن وزير الخارجية جبران باسيل، لكن الحكومة تخلت عن واجبها وتركت الموضوع لبعض القوى السياسية، كي تقرر مصير القانون الذي يسعى كل طرف لتفصيله على مقاس حساباته الشخصية."

وأضاف حمود أن "اقتراح الوزير باسيل الأخير سيؤول للفشل لأنه مفصل على مقاييس محددة، كما أنه قانون هجين جُمّع من عدة قوانين، يريد أن يشعر اللبنانيين أنهم أمام خيارين لا ثالث لهم. كما أن الدولة تفتح ملف الانتخابات بالوقت الميت للبحث."

وحول ملف سلسلة الرتب والرواتب، قال حمود إن "الطبقة العاملة الفقيرة تعيش بين مطرقة السلطة السياسية وسندان الواقع المعيشي والاقتصادي الصعب، وذلك في ظل تخلي السلطة عن القيام بدورها بإعطاء الناس حقوقهم، وتحت ذريعة عدم وجود مصادر تمويل مالية للمطالب المعيشية."

ودعا حمود السلطة إلى "ضبط مزاريب الهدر ووقف الفساد وإنصاف العامل اللبناني بعيداً عن فرض أية ضرائب إضافية على المواطنين."