اعتبر المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في البقاع الأستاذ علي أبو ياسين لدى سؤاله عن سلسلة الرتب الرواتب التي أقرتها اللجان المشتركة، أنه كان في الإمكان أكثر مما كان .

وقال أبو ياسين في حديث لـ "إذاعة الفجر": "إن السلسلة ولدت مشوهة"، معتبراً أن فيها جملة من الإشكاليات، من بينها: عدم رفع الحد الأدنى للأجور، وإحداث شروخ كبيرة بين أصحاب الرواتب المرتفعة وأصحاب المداخيل المتدنية.

وشدد أبو ياسين، على وجوب العدل بين جميع الشرائح الوظيفية من عسكريين وإداريين ومعلمين، بحال أراد السياسيون عدم تجاوز سقف الـ 1200 مليار ليرة.

ولفت أبو ياسين أن الحل لموضوع النفقات معروف وواضح، وهو وقف الهدر والفساد في جميع الإدارات الرسمية، معتبراً أن أكبر مشكلة في السلسلة هي أن الضرائب ستفرض على جميع المواطنين وستذهب في غالبيتها إلى أصحاب الرواتب العالية.

وأكد أبو ياسين أن الجماعة الإسلامية مع مطالب الفئات المحرومة وذوي الدخل المحدود، معلناً أنها ستدفع باتجاه مواصلة التصعيد حتى إعطاء كل ذي صاحب حق حقه.

وفي ملف قانون الانتخابات، اعتبر أبو ياسين أن إقرار قانون انتخابات في فترة وجيزة أصبح شبه مستحيل إن لم يكن مستحيلاً. وقال: "إن الطبقة الجاثمة على السلطة اللبنانية والممسكة بالسلطة اللبنانية تريد قانوناً مفصلاً على مقاس كل فرد من هذه السلطة"، معتبراً أن مشاريع القوانين التي اقترحها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تلتف على ما اتفق عليه في الطائف والمصلحة الوطنية العليا والعيش الواحد.

ودعا أبو ياسين إلى استصدار إلى قانون انتخابي على مستوى الوطن تقترح فيه النسبية بشكل كامل، أو الذهاب إن لم يكن ذلك في الإمكان، إلى أقرب قانون إلى النسبية على أساس أكبر دائرة ممكنة.