النائب عماد الحوت في حوار مع إذاعة الفجر

الخميس 2 آذار 2017

رأى النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت أن ضغط الواقع المعيشي للمواطن اللبناني بين يدي الانتخابات النيابية كان له وقعه على بنود الموازنة.
واعتبر الحوت في حديث لـ "إذاعة الفجر" أن الحكومة تعاملت بذكاء مع موضوع سلسلة الرتب والرواتب عندما أحالتها إلى المجلس النيابي يوم الاثنين القادم.
وأوضح الحوت أن إجراء الانتخابات وفق قانون الستين بحال انتهاء ولاية المجلس النيابي وعدم إقرار قانون جديد ليس محققاً بالضرورة، مشيراً إلى قانون الستين يسقط دستورياً بحال تجاوز مهلة دعوة الهئيات الناخبة قبل الثلاثة أشهر التي ينص عليها.
وحذر الحوت من الوقوع في الفراغ الكامل بحال انتهاء ولاية المجلس النيابي دون إقرار قانون جديد، موضحاً أنه حينها سيدخل البلد في اجتهادت تختار بين التمديد للمجلس النيابي بحكم الواقع على أن يكون على عاتقه إيجاد قانون جديد للانتخابات، أو الوقوع في الفراغ والاندفاع نحو مؤتمر تأسيسي.
ونبه الحوت أن البلد دخل في الوقت الحرج، معرباً عن اعتقاده بأنه كلما تقدم الوقت باتجاه أواخر شهر نيسان كلما زاد الضغط على القوى السياسية للوصول إلى قانون جديد.
وأسف الحوت على تعود القوى السياسية على ممارسة السياسية من خلال الرقص على حافة الهاوية والمغامرة باستقرار البلد وصولاً إلى المكتسبات.
وتوقع الحوت أن يغلب العقل عند القوى السياسية والوصول إلى تسوية ما يرجح أن يكون عنوانها قانوناً مختلطاً بين النسبية والأكثرية، بحال الوصول إلى لحظة يسقط فيها قانون الانتخاب نهائياً ويصبح الجميع مهدداً في حجمه النيابي من خلال الفراغ.
ورأى الحوت أن مخيم عين الحلوة سيبقى مهدداً بعدم الاستقرار وإعادة تحريك واقعه الأمني ما دام هناك اختراقات فيه لمحاور من هناك أو هناك، معتبراً أن ما يجري في المخيم هو نتيجة تحريك خارجي نظراً للتوتر الإقليمي الحاصل في المنطقة.
واعتبر الحوت أن مطلب سحب السلاح الفلسطيني مطلب حق يراد به باطل، وقال: "إنه ملف كبير جداً لا يمكن التعامل معه بشكل مجزأ وإنما بشكل كلي"، معتبراً أن سحب السلاح من مخيم عين الحلوة على الأقل في هذه اللحظة "أمر مفضوح" لأنه جزء من كل قد يدخل لبنان في عدم استقرار وفي فتنة هو بغنى عنها.
بموزاة ذلك، أكد الحوت على ضرورة بسط السيادة اللبنانية على كل الأراضي بما فيها المخيمات ليتم حفط الأمن داخل المخميات بالتنسيق من القوى الأمنية اللبنانية.