وترفض طرد اللاجئين السوريين قبل توفير الضمانات اللازمة لهم

عقد المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان اجتماعه الأسبوعي وناقش المستجدات والتطورات على الساحة اللبنانية، وأكد حيالها على الآتي:

-    دعوة الحكومة إلى القيام بدورها وواجبها بالتقدّم بمشروع قانون انتخاب جديد إلى المجلس النيابي يؤمّن صحة التمثيل لكل اللبنانيين من خلال اعتماد النسبية، واحترام والتزام المهل الدستورية لجهة إجراء الانتخابات النيابية في وقتها، ورفض الفراغ في السلطة التشريعية تحت أية ذريعة أو عنوان.

-    اعتبار سلاح الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية السلاح الشرعي الذي يحظى بثقة كل اللبنانيين، وما سواه من سلاح يحتاج إلى استراتيجية دفاعية تضبطه وتقوننه وتجعل الدولة ومؤسساتها الدستورية المعتبرة مرجعيته الحاكمة.

-    إيلاء ملف اللاجئين السوريين الاهتمام اللازم من الرعاية والحقوق وذلك من خلال  تأمين حقوقهم ضمن المعايير والأطر القانونية والحقوقية المعتبرة محلياً ودولياً، ورفض طردهم وإعادتهم قسراً إلى أماكن تهجيرهم من دون توفير كل الضمانات اللازمة والكاملة التي تحفظ حقهم بالحياة الحرة الكريمة، وحريتهم بالتعبير والحركة، واعتبار الدعوات التي تصدر بين الفينة والأخرى تطالب بطردهم أو إعادتهم تنمّ عن عنصرية بغيضة ومرفوضة وعن هاجس في غير محله.

بيروت في 14/2/2017
المكتب السياسي