قال نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية بسام حمود في حديث لإذاعة الفجر إن "معظم الأطراف السياسية الفاعلة تسعى إلى تحقيق إنجاز على مستوى قانون الانتخابات، يحقق لها مكاسب ويتلاءم مع مصالحها الحزبية، علماً أن كل الدلائل تشير إلى أن اللجنة الرباعية، المؤلفة من التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وحزب الله وحركة أمل، التي تبحث قانون الانتخابات تعقد اجتماعاتها بعيداً عن الأنظار، وذلك بهدف إقرار قانون يتناسب مع مصالح هذه القوى الفاعلة التي تحاول الهيمنة على قانون انتخابي يحقق لها مصالحها بعيداً عن المصلحة الوطنية العليا."

وأضاف حمود أن "استئثار القوى السياسية الفاعلة بعملية إيجاد قانون جديد للانتخاب واحتكارها الملف بعيداً عن باقي الأطياف السياسية الموجودة على الساحة اللبنانية، وذلك خدمة لمصالح تلك الأحزاب، يعتبر خرقاً للأعراف والقوانين والدستور اللبناني لأنه يحقق مصالح البعض على حساب الآخرين، ما ينعكس سلباً على الواقع السياسي اللبناني، ويوشك أن يُدخل البلد بنفق مظلم، نعلم أين يبدأ ولا نعرف أين قد ينتهي."

وأوضح حمود أن "كل الأطراف السياسية في لبنان تستعمل جميع الأسلحة بمواجهة الأطراف الأخرى، وتلويح رئيس الجمهورية ميشال عون بالاستفتاء الشعبي دونه عقبات قانونية ودستورية، ما قد يفتح المجال أمام الدعوة لاستفتاءات كثيرة، تؤثر على الواقع السياسي اللبناني، قد تكون مقدمة إلى مؤتمر تأسيسي جديد يسعى إليه الكثيرون منذ فترة قريبة."
ودعا حمود "الحكومة، التي اعتبرت نفسها حكومة انتخابات، إلى أن تأخذ دورها وفق صلاحياتها القانونية بإعداد قانون انتخاب جديد يكون أقرب للعدالة ثم ترفعه إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره."

وأكد حمود أن "الجماعة الإسلامية ترى أن قانون الانتخاب الأقرب إلى العدالة في لبنان هو القانون النسبي وفق الدائرة الواحدة الموسعة لأنه يؤمّن التمثيل العادل لجميع اللبنانيين، أو أي قانون يكون قريب لهذا القانون النسبي، نظراً للواقع اللبناني والتقسيمات الطائفية والمذهبية. إلا أنه وبمعزل عن كل الطروحات والخلافات السياسية والتحديات الراهنة، فإن الجماعة الإسلامية ترفض رفضاً قاطعاً تأجيل الانتخابات النيابية تحت أي عذر من الأعذار، علماً أن الكثير بدأ يروّج لفكرة التمديد التقني من جديد ثم مشروع قانون انتخابات تكون إحدى بنوده التأجيل التقني، من أجل إجراء الانتخابات على أساس القانون الجديد."

وحول قرار الحكومة إلغاء وثائق الاتصال بحق كل المطلوبين بجرائم بسيطة، قال حمود إن "وثائق الاتصال غير قانونية لأنها لا تستند لاستنابات قضائية من المراجع القانونية المختصة، وهو ما تعاني منه الساحة اللبنانية عموماً، ليس شمال لبنان فقط، وطرابلس بالتحديد"، داعياً إلى "إلغاء هذه الوثائق، بالإضافة إلى إلغاء المحكمة العسكرية الاستثنائية الاستنسابية، التي يجب حصر صلاحياتها بقضايا العسكريين من دون المدنيين الذين يتبعون للمحاكم المدنية."

وأكد حمود أن "الخطة الأمنية موجودة في مناطق دون غيرها، لكن مبدأ المواطنة بفترض تعامل الدولة مع مواطنيها على أساس العدل والمساواة من دون تمييز أو استنسابية، وهذا معيار دولة القانون والمؤسسات، التي تتعامل مع الشعب وفق القانون وليس وفق قرارات تلاحق فئة محددة من الشعب اللبناني."
وشدد حمود على أن "هناك مناطق توجد فيها الدولة شكلياً فقط، لكنها تحتّم وجود الدولة فعلياً عبر خطة أمنية، وذلك قبل مناطقنا التي توجد فيها الدولة وتمارس صلاحياتها كاملة."

المكتب الإعلامي المركزي
4/2/2017