الجماعة الاسلامية تطالب الحكومة بقانون عادل للانتخابات

الثلاثاء 20 كانون الأول 2016

وتجدد استنكارها المجازر بحق أهالي حلب

شهد نهاية الاسبوع تأليف الحكومة الأولى في العهد الجديد واستمرار معاناة ومأساة أهالي حلب خاصة، والشعب السوري عامة، وإننا في المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان نؤكد على الآتي:
- إننا إذ نرحّب بتشكيل حكومة العهد الأولى نعتبر أن إطلاق صفة الوحدة الوطنية عليها يتناقض مع تغييب قوى سياسية فاعلة عنها، إضافة إلى إخضاع عملية التأليف الى الكثير من الضغوط والابتزازات والمساومات التي لا تبشر بخير. ونؤكد أن التحدّي الأساسي أمام هذه الحكومة هو إجراء الانتخابات النيابية في وقتها وفق قانون جديد عادل يؤمّن صحة التمثيل على المستوى الوطني اولا، والعمل سريعا على حل مشكلات المواطنين في الخدمات الأساسية التي من أولى واجبات أية حكومة.
- إننا إذ نجدّد استنكارنا لما يجري في حلب من إبادة جماعية، وتهجير متعمّد لأهلها على مرأى ومسمع من العالم، بل بمشاركته، نرى أن المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان باتت مشلولة وعاجزة، ونطالب الأمة بالوقوف خلف مشروع يحمي أبناءها ومدنها وتاريخها، ويضع حدّاً لهذا التغوّل الوحشي الذي يريد النيل منها.

بيروت في 19/12/2016
المكتب السياسي