انتخابات واعتداءات!

الإثنين 23 نيسان 2018

Depositphotos_3381924_original


كلما اقتربنا من موعد الاستحقاق الانتخابي .. زادت حماوة هذا الاستحقاق وارتفعت حدة السجالات السياسية والانتخابية، خاصة أن المعركة شرسة بين كل المرشحين على الصوت التفضيلي، فضلا عن أن الشيء الملفت والذي يعتبر خروجاً عن أي مألوف، وخروجاً عن القانون هو تحوّل هذه السجالات الى اشكالات واشتباكات واعتداءات، سواء على المرشحين أو على الناخبين، هذه الممارسات تعتبر نوعاً من "إرهاب" الناخبين والتأثير المباشر وغير المباشر عليهم.
لقد سمعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع عن عدة خروقات للقانون الانتخابي وحتى للقانون العام. فمن قطع طرقات أمام مرشحين ومنعهم من الوصول الى جمهورهم، الى اطلاق الرصاص لترهيب مرشحين أو ناخبين، الى اشتباكات مسلحة بين مناصرين لمرشحين من لوائح مختلفة، الى اعتداءات مباشرة بالضرب على مرشحين أو على ناخبين، الى غيرها من الأمور التي فيها تعدّ وتجاوز للقانون الانتخابي أولاً، وللقانون العام الذي يضبط السلم العام في المجتمع.
السؤال البديهي الذي يطرح نفسه أمام هذا الاستحقاق، وأمام هذا الحجم من التجاوزات والتعدّيات والاعتداءات، هل من ضمانة لانتخابات نيابية شفافة ونزيهة طالما أن المرشحين لا يتمتعون بذات القدر من الطمأنينة أو الحقوق أو الحرية التي يتحركون ضمنها؟! هل هناك ضمانة من قيام بعض الأطراف التي تقوم بمثل هذه الممارسات قبل نحو أسبوعين من فتح مراكز الاقتراع من القيام بما هو أسوأ يوم الانتخاب؟ ومن يضمن حرية وسلامة المرشح والناخب على حد سواء؟
اليوم هيئة الاشراف على الانتخابات مدعوة لإثبات دورها وحماية هذا الاستحقاق من التلوث الذي قد يصيبه، خاصة وأن إحدى عضوات هذه الهيئة تقدّمت الأسبوع الماضي باستقالتها احتجاجاً على عدم تمكين الهيئة من القيام بدورها. وعليه فإن المطلوب من هذه الهيئة إما أن تقوم بدورها بشكل كامل، وتعمل على تسطير محاضر بكل طرف أو جهة تخلّ بأمن وسلامة الناخبين والمرشحين على حد سواء، وتضمن سلامة إجراء الانتخابات في ظل جو من الحرية والديمقراطية.. وإلا فإن عجزت عن ذلك فلا داعي لوجودها، ولنسقط ورقة التوت التي تغطي تلك الممارسات عبر استقالات الهيئة وكشف المحاولات التي تجري لتزوير الانتخابات.
أما السلطة المشاركة في الاشراف على عملية الانتخاب فهي مسؤولة ومدعوّة في الوقت ذاته الى ادارة هذه العملية بكفاءة واقتدار ونزاهة، وعليها تأمين الحرية الكاملة للمرشحين والناخبين للإدلاء بأصواتهم دون ترغيب أو ترهيب، وإلا فإنها تكون متواطئة وشريكة في عملية تزوير هذا الاستحقاق.
أما الناخبون فعليهم أن يرصدوا من تلك الممارسات، ويتخذوا قرارهم الحر والجريء، وتحدي كل تلك الأخطاء المغطاة، وصولاً الى التغيير ودولة المؤسسات والعدالة والقانون.
خاصة ان لبنان يجري أولى انتخابات نيابية تحت عنوان "القانون النسبي" الذي لم يعرفه اللبنانيون ولم يألفوه.. فمن صاحب هذا القانون الهجين، ومن أتى به، ومن ستكون له مصلحة بالصوت التفضيلي والحاصل الانتخابي؟!
المكتب الإعلامي المركزي