أسبوع حسم التحالفات

الإثنين 19 آذار 2018

Depositphotos_3381924_original

أسبوع واحد فقط يفصل عن إقفال أبواب وزارة الداخلية أمام تسجيل اللوائح الانتخابية. بعدها كل مرشح لم يتسجّل في لائحة انتخابية في وزارة الداخلية سيكون خارج السباق الانتخابي في السادس من أيار المقبل، لذا فإن هذا الاسبوع الأخير الذي يفصل عن موعد تسليم اللوائح الى الداخلية سيكون حاسماً بين القوى السياسية لناحية تحالفاتها وترشيحاتها. الوقت سيكون كفيلاً بتذليل الكثير من العقبات التي أعاقت تشكيل اللوائح ونسج التحالفات بين العديد من القوى، وكذلك العناد سيكون كفيلاً أيضاً بنسج تحالفات لم تكن يوماً متوقعة أو منتظرة.
خلال نهاية الأسبوع الماضي تم إعلان العديد من اللوائح في العديد من الدوائر، وفي الأيام المقبلة سيتم إعلان المزيد من اللوائح في كل الدوائر. لكن الملفت أن التحالفات بين القوى السياسية ما تزال نقاشاتها تدور في حلقة مفرغة. ما إن يتم الحديث عن تفاهم وتحالف انتخابي بين قوتين سياسيتين حتى نسمع عن عودة الأمور بينهما الى نقطة البداية، والحديث عن افتراق وخيارات متباعدة. وتلازم صفة القلق كل القوى السياسية التي باتت تظهر قلقها وخوفها من نتائج الانتخابات النيابية أكثر من السابق.
لغاية الآن تبدو التحالفات الوحيدة التي حسمت هي تحالف الثنائي الشيعي (أمل – حزب الله). وهذا التحالف على الرغم من قوته وحضوره إلا أنه بات يخشى من لوائح منافسة يمكن أن تخرق لوائحه في أكثر من دائرة خاصة في البقاع الشمالي، وهو ما سيشكل ضربة ليست سهلة بالنسبة له.
أما ما سوى هذا التحالف فلا شيء محسوماً حتى الساعة. المفاوضات بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية لم يفضِ الى تحالف ثابت حتى الآن. المفاوضات بين المستقبل والتيار الوطني الحر تكاد تكون شبه منقطعة ومتوقفة.
المفاوضات بين التيار الوطني الحر والقوات غير ممكن بسبب التنافس الانتخابي في أغلب الدوائر. هناك اتصالات تجري بين الجماعة الاسلامية وبين أطراف عديدة بينها التيار الوطني الحر والقوات لعقد تحالفات في بعض الدوائر. وهناك أيضاً اتصالات تجري بين قوى سياسية أخرى لنسج تحالفات في دوائر متفرقة. ولكن كل هذه الاتصالات بين أغلب هذه القوى لم تصل بعد الى تثبيت التحالفات بانتظار ربع الساعة الأخير.
من الواضح أن القانون الانتخابي الحالي فرض على القوى السياسية تحالفات تتجاوز في بعض الأحيان الاعتبارات المبدئية، وهي أقرب الى التعاون منه الى التحالف، وإلا فإن القوى السياسية التي لن تلتفت الى هذه الاعتبارات ستجد نفسها محاصرة بقراراتها وبالقانون الانتخابي، وبالطبع فإن ذلك سسيتعارض مع مصالحها وهو ما سيدفعها الى التفكير بطريقة أكثر مرونة، والى فتح حوارات ونقاشات قد تكون كفيلة في المستقبل بتبديد الكثير من هواجس هذه القوى من بععضها البعض.
ما يعني الساحة الاسلامية، وفي ظل حديث يجري أحياناً عن محاولات حصارها وإقصائها من المشهد السياسي العام، ما يعنيها هو أن تعمل على إفشال أي محاولة لحصارها وإقصائها من خلال الانفتاح في التحالفات على القوى الأخرى، وكذلك دخول الندوة النيابية من جديد لإثبات الحضور الاسلامي الحركي الوسطي العاقل والحكيم الذي نذر نفسه منذ عقود لخدمة المجتمع الذي ينتمي إليه.

المكتب الإعلامي المركزي