أم الفضائح

الإثنين 23 آذار 2020

خلال الأسبوع الماضي، وفي غمرة انشغال الناس بـ "وباء كورونا" وتهديداته، استفاق البلد على فضيحة من العيار الثقيل، إذ تم تبرئة أحد أبرز وأهم عملاء كيان الاحتلال الاسرائيلي، العميل عامر الفاخوري، المعروف بـ "جزار معتقل الخيام"، وإسقاط التهم الموجّهة له بتقادم الزمن. وإسقاط أي تعقّب بحقه، ليتم في ضوء هذا القرار الذي صدر عن المحكمة العسكرية إطلاق سراح العميل الفاخوري. وقبل أن يتم النظر بالتمييز الذي تقدم به النائب العام التمييزي، كان الفاخوري ينتقل عبر طوافة أمريكية حطت في دار السفارة في عوكر ثم نقلته من هناك الى قبرص، ومن هناك الى الولايات المتحدة الأمريكية.
إنها فضيحة من العيار الثقيل، بل هي ام الفضائح، إذ كيف يمكن لـ "جزار معتقل الخيام" الذي ذاق المعتقلون على يديه صنوف التعذيب، فضلاً عن خيانته للوطن والعمل في صفوف العدو، ومن ثم الانتقال من لبنان الى فلسطين المحتلة بطريقة غير قانونية، كيف يمكن لهذا الجزار أن يكون حراً طليقاً من دون تواطؤ داخلي، سواء من أفراد أو مؤسسات أو أحزاب أو شخصيات أو ربما من مسؤولين في أعلى هرم السلطة؟! كيف يمكن أن يتم تهريبه الى خارج البلد دون سكوت او تواطؤ داخلي تحوم الشبهات حول بعض أصحابه؟
إن شر البلية ما يضحك فعلاً، هل هي طموحات شخصية لدى البعض فأقدم على هذه "الخيانة"، نعم "الخيانة"؟ أم هو خضوع من مؤسسات خافت التهويل والتهديد الأمريكي من ناحية، وطمعت بالرضا والمال من ناحية أخرى؟ أم ترى هي صفقة جرت تحت جناح الظلام حتى أن بعض المتهمين بها راح يقسم الأيمان أنه لا يعرف عنها شيئاً؟ أم ترى ماذا وماذا وماذا ؟
لا يهم كل ذلك، المهم الآن أن ما جرى قد جرى، وهذا لا يمكن تسجيله سوى أنه أم الفضائح في هذا البلد، وبعده كيف يمكن الثقة بالقضاء، والدولة، والمؤسسات والحكومة وحتى بعض القوى..
بعد الآن بات من حق أهالي الموقوفين الاسلاميين أن يرفعوا الصوت عالياً مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم الموقوفين على الشبهة او على قضايا "تافهة" نعم "تافهة". من حقهم أن لا يثقوا بأي شيء في ظل هذه الاستنسابية التي أقرّ بها بعض من كان مؤتمناً عليها، لأنها لم تعد تحتمل!
لقد اطلقت لجنة الحقوق والعدالة في المكتب السياسي للجماعة الاسلامية عريضة تضمنت مطالعة قانونية حول هذا الملف، وحول دور المحكمة العسكرية وصلاحياتها، وطلبت من كل الحريصين على القضاء والمؤسسات وقبلهما العدالة والقانون، التوقيع الكترونياً على هذه العريضة  بهدف تحقيق مضمون ما ورد فيها في مقدمة العدالة والثقة بالقضاء.

المكتب الإعلامي المركزي