لن نسدّد !!

الإثنين 9 آذار 2020

تأخرت حكومة مواجهة التحديات في اتخاذ قرارها بخصوص الديون المستحقة على لبنان حتى ربع الساعة الأخيرة، ثم خرج رئيس الحكومة الى الرأي العام اللبناني وأعلن أن قرار حكومته هو عدم تسديد الديون المستحقة مبرراً ذلك بفقدان السيولة فيما لو جرى التسديد في وقت بات البلد بحاجة اليها، وكذلك بأن الحكومة تريد أن تحفظ أموال المواطنين، محملاً المسؤولية الى العهود والحكومات السابقة التي اعتمدت اقتصاداً قام على الاستدانة وليس على الانتاج، ملقياً بذلك تبعات ما يمكن أن يحصل على تلك العهود والحكومات.
والمؤكد أن هذه حقيقة يعرفها الجميع في لبنان دون استثناء. والحقيقة الاخرى هي اننا كلبنانيين نريد "أن نأكل عنباً لا أن نقتل الناطور" على قول المثل الشعبي، فما يعنينا هو الاجراءات والقرارات التي تخرجنا من دوّامة الغلاء وفحش ارتفاع الأسعار، التي تضع حداً للأزمة الاقتصادية التي عصفت بقيمة ليرتنا الشرائية.
والحقيقة كذلك أننا بحاجة الى إجراءات لا توصّف الواقع، فكلنا يكتوي به وليس مجرد يعرفه وحسب. نحتاج الى إجراءات تستعيد الأموال المنهوبة، وتضع حداً للفساد والسرقة والتهرب الضريبي والتهرب عبر المعابر الشرعية والأخرى غير الشرعية. نحتاج الى وقف السمسرات وأكل ونهب أموال الكهرباء وغيرها من المؤسسات. عندها يمكن أن تبدأ الثقة بالدولة وبالحكومة التي أخذت على عاتقها مواجهة التحديات.
ربما طال النقاش داخل أروقة الحكومة وخارجها وصولاً الى قرار "لن نسدد"، لأن المعنيين يعرفون أن تداعيات هذا القرار قد تكون كارثية بما تعنيه الكلمة من معنى!
لقد علّق رئيس الحكومة الأمل على إعادة جدولة الديون من خلال الدخول في مفاوضات مع الدائنين. ولكن ماذا لو لم يقبل أولئك بالمفاوضات؟ ماذا لو دخلوا في المفاوضات وكانت شروطهم لقبول الجدول أكثر قساوة؟
ترى هل سيخرج علينا مسؤول وينتقد السياسات الاقتصادية مرة جديدة؟ وهل سيخضع لبنان وحكومة التحديات لتلك الشروط التي قد تكون أكثر إجحافاً؟ أم ترى نعاند ويذهب في حينها أولئك الى المحاكم الدولية المعنية فيتم الحجز على كل ما هو لبناني؟! ترانا أين نذهب في تلك الحالة؟ هل نذهب الى انتاج الفوضى والتهديد بها ونحن الذين اكتوينا بنارها عقوداً وهربنا منها على مدار السنوات الماضية؟!
كل هذا الكم من الأسئلة يحتاج الى اجابات، والاجابات بدورها تحتاج الى مسؤولية، وربما هذا هو الشيء المفقود في هذا البلد من زمن بعيد.

المكتب الإعلامي المركزي