تشريع العمالة

الإثنين 16 أيلول 2019

الملف الذي شغل وما يزال يشغل الوسط اللبناني بشكل عام هو ما كشفته جريدة "الأخبار" من فضيحة السماح لقائد معتقل الخيام إبان الاحتلال الاسرائيلي بالدخول الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وان يتحرك كيفما يشاء وأينما يشاء دون أن تحرك الدولة ساكناً، وكأن عذابات المعتقلين والأسرى، وما عانوه خلال تواجدهم القسري في معتقل الخيام مر مرور الكرام وتساقط مع الزمن.
الحجة التي ساقها البعض أن العميل المذكور الذي عانى على يديه معتقلو الخيام أصناف التعذيب النفسي والمعنوي والجسدي، سقطت عنه جريمته مع مرور عشرين  عاماً على الحكم. أية عدالة هذه التي تسقط عقوبة الخيانة؟! أبية عدالة هذه التي تسمح لجزار الخيام ان يتمتع بحرية حرمها لعشرات بل لمئات الشباب لفترات طويلة من الزمن، وكأنه كان ينقص ان يتلقى أيضاً تعويضاً عن "إبعاده" كما يحلو للبعض أن يسميه، عن الوطن!!
بئست العدالة والدولة التي لا تنزل أشد وأقوى العقوبات بحق الخائنين والعملاء!
بئست العدالة والدولة التي لا تحترم تضحيات مقاوميها وشعبها , وهي التي الى الآن ما تزال تعتبر الكيان الصهيوني عدواً!
بئس العدالة والدولة التي تشرّع بقصد أو بغير قصد، بنيّة طيبة أو عن قصد خبيث العمالة الصالح العدوّ! إذ ماذا يعني أن تسقط عقوبة الخيانة عن الخائنين مع مرور الزمن؟! وماذا يعني أن يعود العملاء مبجّلين الى أرض الوطن دون ان تتمكن الدولة من الاقتصاص منهم؟! ماذا تريدون من اللبنانيين بعد الآن؟! هل تريدون منهم الانخراط في الخيانات عندما تسهلّون وتتساهلون في ملفات العملاء؟!
ثم في ملف آخر، بات من المنطقي طرح السؤل الآتي: إذا كانت عقوبة الخيانة تتساقط مع الزمن عن العملاء الخونة، أليس من المنطقي أن تتساقط مع الزمن أيضاً الاتهامات والتلفيقات المعروفة للجميع بحق الموقوفين دون محاكمات حتى الساعة؟!
أليس من المنطقي أن يطلق سراح أولئك الذين يقبعون خلف قضبان السجون منذ سنوات باتهامات وفبركات لا صحة لأغلبها.
آن للدولة ولمسؤوليها أن يستحوا ويخجلوا نمن هذا الهراء، وآن منا أن نكون دولة تنصف مظلوميها وتعاقب كل خائن عميل للعدو يخرج من صفوفها.
المكتب الإعلامي المركزي