صلاحيات وحقوق!!

الإثنين 2 تموز 2018

تراوح مساعي تأليف الحكومة مكانها، مع تمسّك الأطراف المعنية بمواقفها المعلنة والحصة التي تطالب بها، وتخفي هذه المراوحة خلفها نوايا باتت مقلقة بالنسبة للكثيرين، حيث برز خلال الأسبوع الماضي حديث قصر بعبدا عن صلاحية الرئاسة الأولى في تأليف الحكومة،  رد عليه الرئيس المكلف عندما قال إن الرئيس المكلف هو الذي يؤلف الحكومة، وهو الذي يختار الوزراء بالتشاور مع الرئيس والمعنيين.
في دستور ما قبل الطائف كان رئيس الجمهورية هو من يختار رئيس الحكومة، وهو من يختار الوزراء، وهو رأس السلطة التنفيذية، وكانت له صلاحية تأليف الحكومة واختيار الوزراء.
أما في دستور ما بعد الطائف فقد باتت السلطة بيد مجلس الوزراء مجتمعاً، وباتت الحكومة هي المسؤولة امام مجلس النواب، باتت الحكومة هي السلطة التنفيذية ورئيسها هو رأس هذه السلطة. أما رئيس الجمهورية فهو حكم في النظام، وليس جزءاً من السلطة التنفيذية، هو رئيس كل السلطات لأنه رأس النظام. وعلى هذا الأساس باتت صلاحية تأليف الحكومة حصراً بيد الرئيس المكلف، الذي يأتي تكليفه مستنداً الى استشارات نيابية ملزمة لرئيس الجمهورية، هي بمثابة انتخاب له.
على هذا الأساس أيضاً يصبح من المرفوض تجاوز الصلاحيات الدستورية، لأن ذلك يدخل البلد في أزمات هو بغنى عنها، ويصبح من المطلوب أيضاً أن تسهّل القوى السياسة والكتل النيابية عملية التأليف من خلال خفض سقف مطالبها الوزارية، رحمة بالوطن، وإسراعاً بتأليف الحكومة على عتبة أزمات المنطقة.
في سياق محلي آخر عادت الى الواجهة مسألة إعادة اللاجئين السوريين الى مدنهم وبلداتهم، وهي مسألة محل اجماع لبناني طالما أنها تأتي عن قناعة لدى اللاجئين ودون إجبار أو إكراه، ولكن تظل مرفوضة إذا كانت ستشكل بالنسبة لهم تهديداً لحياتهم واستقرارهم، في ظل انتفاء معايير احترام والتزام القانون الدولي لناحية الحقوق الانسانية.
وحيث أننا نتحدث عن الأزمة السورية وعن معايير القانون الدولي لناحية الحقوق الانسانية، فقد بدا واضحاً غياب المجتمع الدولي الذي يتغنّى بالانسانية عن التهجير الذي يحصل لأهالي درعا والجنوب السوري بشكل عام، وغض البصر عن المجازر التي ترتكب بحقهم من خلال الغارات الجوية التي تدمّر كل مظاهر الحياة في سورية كلها، وقد كانت درعا على لائحتها هذه الأيام، وكل ذلك من أجل حماية أمن وحدود الكيان الاسرائيلي.
اليوم انكشف العالم أجمع، وانكشفت مؤامرته وضلوعه في إفشال ثورة الشعب السوري لنيل الحرية والكرامة، وظهر هذا العالم على حقيقته مقدّماً مصالحه حتى لو تعارضت مع مبادئه ومبادئ حقوق الانسان. اليوم ينكشف التواطؤ الدولي للإجهاز على ثورة الشعب السوري غير مكترث (هذا العالم) بكل ما يلحق بالمدنيين من أذى أو ارتكابات فظيعة، وهو بذلك يكرّس منطق الهيمنة والاستبداد ويفتح الطريق لمزيد من الشحناء والبغضاء والأحقاد التي تجر الى مزيد من الحروب والدمار والويلات.

المكتب الإعلامي المركزي