اعتبر النائب عن "الجماعة الاسلامية" عماد الحوت أن حجم الطلبات التي تلقاها رئيس الحكومة المكلف النائب سعد الحريري في اليوم الأول لانطلاق الاستشارات النيابية لا يبشّر بالخير ويصعّب التوفيق بين الحصص التي تطالب بها القوى السياسية، مشددا على أنّه على هذه القوى ان تكون واضحة فاما هي تطالب بحكومة وحدة وطنية بحثا عن أحجام، أو انها تسعى للتعاون لاخراج البلد مما يتخبط فيه.

ورأى الحوت في حديث لـ"النشرة" أن السلاسة التي رافقت عملية تكليف الحريري قد لا تنسحب على عملية التشكيل، لافتا الى ان المهمة ليست سهلة الا اذا صدقت الأحزاب السياسية بنواياها بالخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ سنوات بعيدا عن منطق المحاصصة.

صيغة هروب

ولفت الحوت الى ان اقتراب موعد الانتخابات النيابية، كما ان حقيقة ان هذه الحكومة ستكون حكومة تحضير لهذه الانتخابات، عوامل تزيد من صعوبة عملية التشكيل اذا ما أرادت القوى الحصول على وزارات خدماتية لتأمين خدمات تقبض ثمنها في صناديق الاقتراع في ايار المقبل، مشيرا الى ان ذلك لن يضع الطبقة السياسية بوضع محبب أمام الناخبين الذين يرزحون تحت اوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية. وقال: "ما سيكون انطباع اللبنانيين اذا كانت الحكومة من 30 وزيرا وتضم 6 وزراء دولة؟" وتابع: "عندها سيتأكدون أنّها حكومة محاصصة".

وتطرق الحوت لتحدي صياغة البيان الوزاري، مرجحا اعتماد "صيغة هروب" كتلك التي اعتمدت في الحكومة السابقة. ورأى أنّ "حزب الله في مأزق، بعكس ما يحاول أن يوحي ويُظهر نفسه بموقع القوي والمنتصر، ويحتاج لغطاء الحكومة، ولذلك لن يصر على صيغة واضحة كصيغة جيش- شعب – مقاومة وسيتيح المجال لصيغ ملتبسة".

تأجيل تقني؟

ورأى الحوت ان اعتماد الحكومة ومنذ انطلاقتها على صيغ ملتبسة ان كان بموضوع السلاح أو غيرها من الملفات جراء التسويات المشتركة، لا يبشر بالخير وبقدرة هذه الحكومة على تحقيق أي انجازات، مشددا على حق المواطن بالحصول على أجوبة واضحة والا فان ذلك سيرتد سلبا على القوى السياسية في صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة في أيار المقبل. واضاف: "فاما نخرج من منطق المحاصصة ونضع المصالح الفئوية جانباً تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا، أو ان المواطن لن يتأخر عن المحاسبة".

وتحدث الحوت عن "بوادر وعي ظهرت في نتائج الانتخابات البلدية الماضية من المتوقع أن تتصاعد في حال ظل الوضع على ما هو عليه"، لافتا الى ان الطبقة السياسية الحالية "تخاف من التغيير لذلك المرجح أن تتمسك بقانون الستين بحجة ضيق الوقت، او تعمد لتأجيل تقني لموعد الانتخابات ما بين 3 و 6 أشهر حتى اقرار قانون جديد مختلط نسبي – أكثري".

http://www.elnashra.com/…/النائب-عماد-الحوت-النشرة-نرجح-اعت…