النائب الحوت أبرز الملاحظات على قانون الانتخاب الجديد غياب المعايير وتقسيم الدوائر والبطاقة الممغنطة قد تكون لغماً لتمديد رابع

الإثنين 19 حزيران 2017

رأى النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت أن القوى السياسية قد تواطأت فيما بينها على تأخير وصول مشروع قانون الانتخابات إلى المجلس النيابي حتى لا يستطيع المجلس مناقشته نقاشاً تفصيلياً.
وأعلن الحوت في حديث لـ "إذاعة الفجر" أن ملاحظات الجماعة الإسلامية على القانون الجديد هي غياب المعايير، وتقسيم الدوائر، والصوت التفضيلي.
ورأى الحوت أن هناك واقعاً ديمغرافياً في لبنان، وقال: "إن المسيحيين لا يشكلون سوى ثلث اللبنانيين"، معتبراً أنه من المنطقي أن يختاروا ثلث المقاعد الانتخابية وأن يتشاركوا في بقية المقاعد مع الآخرين.
وعبر الحوت عن اعتقاده بأن المنطق الذي يثار اليوم هو ليس لتحصيل حقوق المسيحيين، وإنما لحشد الجمهور المسيحي من خلال اللغة الطائفية من أجل تحقيق مكتسبات سياسية. وقال الحوت: "إن الدليل هو أن هذا القانون جزء من تركيبته كان تأمين نجاح جبران باسيل في البترون وإلغاء عدد من المسيحيين المستقلين".
ونبه الحوت إلى أن مطالبات وممارسات الوزير جبران باسيل توصل البلد إلى حرب أهلية جديدة، موضحاً أن منطق كل موقع في الدولة يجب أن يكون بالمناصفة يعني أن ثلث اللبنانيين محكوم عليهم بالبطالة.
واعتبر الحوت أن البطاقة الممغنطة قد تكون لغماً في وجه إجراء الانتخابات في وقتها بعد أحد عشر شهراً، موضحاً أن ذلك سيكون عبر التحجج بعدم إنجاز البطاقة الممغنطة عند الوصول إلى موعد الانتخابات في 6 أيار 2018 من أجل التمديد لمرة رابعة.
وحول الأزمة الخليجية، رأى الحوت أن لبنان لا يستطيع أن يأخذ موقفاً في الخلافات العربية العربية. وتوقع الحوت أن لا يتم الضغط على لبنان الرسمي كي يكون طرفاً في هذه الأزمة، معتبراً أن هذا الضغط لن يوصل إلى النتيجة وأن الدول المقاطعة لن تقدم على مغامرة خاسرة من هذا النوع.