قال المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في البقاع علي أبو ياسين في حديث لإذاعة الفجر إنه "يبدو من الواضح وجود إيحاءات أنه ثمة توافق قد تمّ على قانون الانتخابات بين القوى السياسية الفاعلة، وأنه سيقرّ القانون في جلسة مجلس الوزراء غداً، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، حيث سيحدد رئيس المجلس نبيه بري موعداً للجلسة وفق هذا الاتفاق. لكن في الواقع أن الاتفاق تم على المبدأ العام الذي هو اعتماد النسبية وفق خمس عشر دائرة، فيما التفاصيل ما زالت قيد الخلاف، مثل نقل المقاعد بين الدوائر الانتخابية، الذي يعتبر أمراً مرفوضاً لأنه يتضمن تصنيفاً للبنانيين على أساس طائفي. كذلك من الأمور التفصيلية موضوع انتخاب المغتربين، الذي يعتبر أمراً صعب التنفيذ من الناحية التنفيذية، بالإضافة لموضوع البطاقة الممغنطة الذي تمنع بعض قوى الأمر الواقع من فرض إرادتها على الناس، والصوت التفضيلي على أساس الطائفة أو الدائرة أو القضاء. كل هذه الأمور ما زالت قيد الخلاف ومحل تجاذب سياسي كبير بين القوى الفاعلة وقد تفجّر الموضوع في اللحظة الأخيرة."

وسأل أبو ياسين: "لو كان الجميع متفقون على قانون الانتخاب فلماذا التأجيل المتكرر للجلسات التشريعية؟ لكن يراد أن يشاع جو من التفاؤل بين اللبنانيين، حتى لا يقال أن الحكومة التي روّجت لنفسها كحكومة انتخابات، لم تستطع حتى اللحظة إنجاز هذا القانون."

وأضاف أبو ياسين أنه "لو كان الاتفاق حقيقياً وليس وهمياً، لم تصل الأمور إلى هذه الحالة الراهنة، وإذا لم يتم الاتفاق على قانون الانتخاب، فإن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات".

وأكد أبو ياسين أن "الكلام السياسي الأخير يعني شرعنة التمديد مجدداً، بهدف إيصال اللبنانيين إلى حافة الهاوية وتخييرهم بين الفراغ التشريعي أو التمديد".