قـــــد لا يكون مرضياً بالكامل لكنـــــه يجنب البلـــــد الفـــــراغ النيابي
الأزمــــة الدستورية إذا وقعت ستؤثر على وجـــــود القــــــوى السياسية
الجميع يلعب لعبة عـــضّ الأصابع والتهويل بالفراغ فــي إطار الضغط

أوضح النائب عن "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت أن القوى السياسية في لبنان لم تبلغ من النضج ما يكفي للتوافق على قانون جديد للإنتخابات، وبالتالي لعبة المصالح الذاتية ما زالت هي الغالبة. قائلاً: هذا ما يُشعر الجميع أننا وصلنا الى الربع الساعة الأخير دون الوصول الى توافق، وهنا خطر الفراغ يصبح كبيراً.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال الحوت: أمام هذا الواقع كان موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اتجاه محاولة الضغط على القوى السياسية من ناحية، وطمأنة اللبنانيين من ناحية أخرى، لجهة وجود بديل عن الفراغ الذي هو خيار مرّ لكنه يبقى أقلّ سوءاً. من هنا كان الحديث عن العودة الى القانون النافذ، معتبراً أن هذه العودة لن تكون سهلة.

ورداً على سؤال، أشار الحوت الى وجود إشكالية دستورية في العودة الى قانون "الستين" حيث المادة 25 من الدستور تتكلم عن حلّ مجلس النواب وليس إنتهاء الولاية دون وجود قانون، قائلاً: أمام هذه الإشكالية، فلا بدّ أن يتوافق الجميع على تجاوزها لتجرى الإنتخابات، وإلا سندخل في لعبة الفراغ وما يليه من تداعيات.

واشار الحوت الى أن الجميع يلعب حالياً لعبة عضّ الأصابع وبالتالي التهويل بالفراغ يأتي في إطار الضغط على باقي المكوّنات السياسية، لكن في نهاية الأمر، على القوى السياسية أن تتنازل عن أنانياتها وتذهب الى أي قانون معقول ومقبول حتى ولو لم يكن القانون المثالي، وبذلك يتم تجنيب البلد التداعيات. وشدّد الحوت على أن الجميع بات في "درجة عالية من الألم" وقد لا نصل الى مرحلة استسلام فريق لصالح الآخر، لذلك من المتوقع الوصول الى مخرج قبل إنتهاء مهلة هذا المجلس، قائلاً: وهذا لا يعني بالضرورة قانوناً جديداً، بل قانون "الستين" كأمر واقع.

وعن دور رئيس الحكومة سعد الحريري في هذا المجال، أجاب الحوت: وفقاً للدستور والقانون، فإن الحكومة هي المطالبة بتقديم مشروع قانون الإنتخابات وإحالته الى مجلس النواب من أجل إقراره. لكننا في بلد غير طبيعي، حيث أداء المؤسسات غير سليم، حيث "تتغوّل" القوى السياسية على كل المؤسسات، بالتالي مسؤولية الحكومة ورئيسها، في هذا الإطار، لم تعد واضحة أو متاحة، من هنا نرى حالة التردّد والتغيير في الموقف من مكان الى آخر.
وفي هذا السياق، اعتبر الحوت أن كل القوى السياسية مدركة أن الأزمة الدستورية إن وقعت ستنهي قدرتها على التأثير، وعندها يصبح لبنان كله بخطر. وختم: لذلك أتوقع، قبل 20 حزيران، سيتم الوصول الى إخراج حلّ، قد لا يكون مرضياً بالكامل لكنه يجنّب البلد الفراغ.