أكّد نائب الجماعة الإسلامية د. عماد الحوت، أنّ على كل فريق سياسي بعد ١٥ أيار أن يتحمّل مسؤوليّته في منع الفراغ، مشيراً إلى أنّ الجماعة لا تمانع بالنسبية وتفضّل أن تكون الدوائر الإنتخابية كبيرة، لإعطاء المرشحين الفرصة الكاملة والعادلة للمنافسة، لافتاً إلى أنّ مبادرة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، متلائمة مع إتفاق الطائف لجهة إنشاء مجلس الشيوخ، مشدّداً على أنّه لن يكون هناك زعيم شيعي في شجاعة الرئيس بري ليقدم على هذه الخطوة، ويتنازل عن بعض صلاحيات مجلس يرأسه شيعي، لإعطائها لمجلس يرأسه درزي.

وأوضح الحوت أنّ "حزب الله" يدعم بشكل او بآخر مبادرة بري، إذ أن هناك تضامن داخل الطائفة الشيعية واضح ويمارس بشكل دائم، منوّهاً إلى أنّ مبدأ التوافقية جيّد شرط ألّا يتحوّل لتعطيل، كما حصل في ملف رئاسة الجمهورية.

إذا فشلنا في الإتفاق على قانون الإنتخابات، نصبح ملزمنين بالذهاب إلى التصويت، الّذي هو خيار مر ولكنّ دستوري، مشدّداً على أنّ قانون الستين لا فرصة له، والتمديد مع التوقيع على مسودّة قانون إنتخابي، ممكنة، إذ إنّنا لن نتمكّن من الإتفاق في هذه المهلة على كل تفاصيل القانون، لافتاً إلى أنّ القانون القائم على النسبية الكاملة هو الأوفر حظّاً، والقانون المختلط لم يسقط بعد، ولا زال ضمن النقاش، مؤكّداً أنّ العقدة الرئيسة لكل القوى السياسية، هي حصّتها، فالكل يتطلّع لمعرفة النتئاج سلفاً، مشيراً إلى أنّ الحزب التقدمي الإشتراكي وكلّ القوى السياسيّة الأخرى، بحاجة إلى ضمانات قبل السير في القانون.

وشدّد الحوت على أنّه ليس معارضاً لقيام توافق ثنائي مسيحي، لكنّ هذا الثنائي ذاهب باتجاه إلغاء باقي المكوّنات المسيحيّة، وإلغاء التعدديّة، والعودة إلى خطاب عام 1973 الطائفي، الحادّ والتحرضي الذي يجرّنا إلى حرب أهلية، واللّعب على حافة الهاوية خطر جدّاً، موضحاً أنّ أساس خيار إلغاء المسيحيين الآخرين هو حصر الخيار في الدورة المقبلة لرئاسة الجمهورية بخيار أو اثنين، وإستبعاد كل الأسماء الأخرى، مثل رئيس تيار "المردة"، سليمان فرنجية والوزير السابق بطرس حرب، وغيرهم.

وأعرب عن خشيته في أن لا يتمّ طرح قانون الإنتخابات على التصويت، إذا فشلنا في التوصّل إلى إتفاق، منوّهاً إلى أنّ "عدداً من الفيتوهات من هنا وهناك سيمنع ذلك، لافتاً إلى أعتقاده أنّ مجلس النواب لن يجتمع في 15 أيار، والرئيس بري سيدعو إلى جلسة بعد ذلك بأسبوع، مشدّداً على أنّ الإنتظار إلى ما بعد 20 حزيران، سيؤدي الى مؤتمر تأسيسي الجميع فيه خاسرون، لا سيما المسيحيون، فنحن لم نتمكن من الاتفاق على قانون انتخابات، فهل نتفق على دستور جديد؟