الجماعة الاسلامية تطالب الحكومة والمجلس النيابي بإقرار قانون جديد للانتخاب

الأربعاء 3 أيار 2017

ترواح أزمة قانون الانتخاب مكانها دون ظهور أية ملامح للحلّ في ضوء تمسّك الأطراف السياسية بمواقفها، فيما تضيق المهل الدستورية مع كل يوم ينقضي من ولاية المجلس الحالي مهدّدة بالخطر، وأمام ذلك نؤكد في المكتب السياسي للجماعة الإسلامية على ما يلي:

-    نطالب الحكومة والمجلس النيابي والقوى السياسية الممسكة بناصية القرار السياسي في لبنان بإقرار قانون انتخاب جديد يلبّي تطلعات وطموحات اللبنانيين، ويؤمن صحة وعدالة التمثيل، وعدم الانتظار حتى ربع الساعة الأخير.
-    نعتبر أن القانون الأكثر تأميناً لصحة وعدالة التمثيل هو القانون النسبي الذي يعتمد الدائرة الواحدة أو ما هو أقرب إلى ذلك، وأنه الأكثر طمأنة لهواجس المكوّنات اللبنانية كافة.
-    نرفض التمديد للمجلس النيابي الحالي، كما نرفض الفراغ في السلطة التشريعية، ونؤكد على حق اللبنانيين في انتخاب ممثليهم إلى المجلس النيابي وفق قانون جديد متفق عليه ضمن المهل التي ما تزال متاحة، وإلا فإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ.

بيروت في 3/5/2017
المكتب السياسي