وأخيراً.. بقَّ النائب نقولا فتُّوش بحصته وقدَّم اقتراح قانونه المعجل بالتمديد للمجلس النيابي، داعياً بكل صلافة إلى بقاء الطبقة السياسية الحاكمة جاثمة على صدور اللبنانيين لفترة قادمة تمتدُّ إلى عام وشهرين، قابلة للتمديد، مرات عديدة، وليس مرة واحدة!!
إنَّنا في المكتب الطلابي للجماعة الإسلامية في لبنان إذ نرى في اقتراح القانون المذكور طعنة للديمقراطية، واغتيالاً للعملية السياسية وتداول السلطة، نؤكِّد على ما يلي:
- نرفض التمديد الثالث المقترح للمجلس النيابي، كما رفضنا التمديد الأول والثاني، ونرى فيه انقلاباً على الدستور وحقِّ اللبنانيين باختيار ممثليهم.
- نؤكِّد وقوفنا مع القوى اللبنانية الحيَّة في وجه هذا الانحدار في التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية.
- ندعو مجلس الوزراء إلى تحمُّل مسؤولياته باقتراح قانون انتخابي عادل يضمن الميثاقية وصحة التمثيل.
- نهيب بنوَّاب الأمَّة المحافظة على الدستور، ونربأ بهم عن السقوط في مستنقع مصادرة حق اللبنانيين في تقرير مصيرهم.
- نحمِّل الحكومات المتعاقبة والأحزاب المشاركة في السلطة والوزراء الحاليِّين، المسؤولية عن الوضع القائم، وما يترتَّب عليه من أزمات.
- يتابع المكتب الطلابي للجماعة الإسلامية تطوُّر الموقف للتعبير عن رفضه لهذه الهرطقة الدستورية والتجاوز اللامسؤول.

بيروت: 12/4/2017

المكتب الطلابي
للجماعة الإسلامية في لبنان