نوهت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" بـ موقف النائب عن الجماعة الاسلامية د. عماد الحوت في جلسة مناقشة سياسة الحكومة في مجلس النواب والذي تحدث عن عدد من المحاور، منها دعوة الحكومة الى أن تتبنى حق المرأة اللبنانية باعطائها الجنسية لأبنائها وتقديم مشروع قانون بهذا الخصوص، ودعوة رئاسة المجلس الى تفعيل التعامل مع اقتراح القانون الذي رفعه في 10 شباط 2016 بهذا الخصوص".

وأثنت الحملة في بيان، على مواقف الحوت التي تصب كلها في "مساندة حقوق الانسان بعامة والمرأة والطفل بخاصة".

وقالت: "منذ بداية طرح مشروع قانون إستعادة الجنسية للمغتربين منذ سنوات، حين كانت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" تتحرك من أجل إثبات أولوية النساء اللبنانيات بمنح جنسيتها لأسرتها، كان النائب الحوت من ضمن اللجنة النيابية التي تدرس المشروع.
كان الصوت النيابي المسؤول الذي يتبنى ويرفع صوتنا وموقفنا الحقوقي. وفي العام 2015 صوت النائب الحوت ضد القانون نظرا لتضمنه نقاط خلل جمة. وبعد تواصله حينها مع الحملة بصفتها المعنية بالموضوع من منظمات المجتمع المدني، تقدم بمقترح مشروع قانون معجل مكرر لمنح المرأة الحق بإعطاء الجنسية في اوائل العام 2016".

أضافت: "بعد تشكيل الحكومة، إستمر التنسيق الذي أتى بين بيانات الحملة التي تم نشرها وتوزيعها في الاعلام وعلى مجلس النواب، محددة ضرورة تضمين البيان الوزاري للحكومة الاخيرة وإن يكن من أولوياته إنصاف النساء والمساواة في الحقوق كاملة بين المواطنين والمواطنات. كان موقفه الذي أتى خلال جلسة مجلس النواب في العام 2016 التي عقدت لمناقشة البيان الوزاري، والذي بدوره امتنع عن التصويت، لاعتبارات عدة أغلبها إن لم يكن كلها تصب في مصلحة المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على الاراضي اللبنانية. ومن أبرز الاعتبارات كان في ما يخص المرأة، بحيث علل موقفه بالآتي: "قد تكلم البيان الوزاري عن تعزيز دور المرأة، ولكن غلبة مبدأ تقاسم الحصص وصعوبة توزيعها على القوى المشاركة في الحكومة أدت الى عدم إنصاف المرأة على الرغم من وجود الكفاءات المطلوبة، فخرجت المرأة بوزيرة وحيدة نتمنى لها النجاح في مهمتها، كما أغفل البيان الوزاري جانبا هاما آخر لانصاف المرأة أطالب بالتعهد به، وهو إعطاؤها حق منح الجنسية لأبنائها، وهذا هو المعمول به في كثير من دول العالم، فأبسط حقوق المرأة اللبنانية أن نؤمن لها حق احتضان أبنائها بأمن واطمئنان".

وتابعت منوهة بموقف النائب الحوت "الذي دأب خلال مسيرته على إنصاف الانسان بعامة والمرأة بخاصة. كان يدافع عن وجودها في مواقع صنع القرار، وطالب بانصاف النساء عبر إعطائها الحق بمنح جنسيتها".

أضافت: "منذ سنوات ونحن نواكب وننسق مع من لم يتوانوا يوما عن تقديم تنازلات أو أي مساومات في حقوقنا الاساسية مع مسؤولين كانوا وما زالوا مسؤولين. وكان الأبرز في هذا المجال النائب عماد الحوت، نعم انه هو، فراجعوا منذ سنوات 2009، والمواقف الأبرز في العام 2014 حول حق المرأة في منح الجنسية والى يوم أمس 7 نيسان 2017 في قلب الملفات الذي يعتبرها النواب والوزراء من الأولويات، والتي لم تتضمن أي بند متعلق على مدى ثلاثة أيام بحقوق النساء. كانت إشارة ومطلب النائب الحوت الأبرز تحميل وزارة المرأة مسؤولية النظر بمشروع قانون منح جنسيتها الذي كان قد رفعه. يعني طالما صار في وزارة لشؤون المرأة شو بعدكن ناطرين".

وختاما، لا يسعنا إلا أن نضيء على أبرز المعايير الأساسية الذي قدمها النائب الحوت في الجلسة بتاريخ 7 نيسان 2017 وهي: "رفض تكريس الطائفية وإعلاء قيمة المواطنة رحمة بلبنان والأجيال المقبلة".

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/278721/