رأى النائب د. عماد الحوت ان الخطأ الذي وقع فيه المسيحيون يكمن في أنهم حصروا الترشيحات بأسماء محددة ولم يتركوا الفرصة لكفاءات موجودة في الشارع المسيحي.

واشار الحوت، في حديث الى “اذاعة الشرق” الى ان طرح أسماء الأقطاب الأربعة ربما لم يكن بقرار بطريركي إنما كانت بتسويق في ما بين المرشحين الأربعة لحصر الترشح بهم، وقال: “إننا اليوم أمام واقع جديد، ليس بطرح أسماء محددة إنما بطرح افكار”.

واعتبر ان جزءا من حراك الافرقاء السياسيين صادق ويرغب بالوصول إلى رئيس، لكن هناك واقعاً حقيقياً نعيشه في لبنان، وهو رهن الإستحقاق لقوى إقليمية تفاوض من خلال هذه الورقة، وقال: “لست أرى قدرة حقيقية في الداخل اللبناني وفي المحيط الملتهب للوصول إلى إنتخاب رئيس للجمهورية، لكن التحرك يبقي الإستحقاق حياً”.

وعن المرشح الأبرز، قال الحوت: “إن الإنقسام الموجود لا يترك المجال لمجيء رئيس من أي من الإصطفافات، نحن بحاجة إلى رئيس من خارج الإصطفافات حتى يستطيع أن يلعب دوراً توافقياً يجمع اللبنانيين ولا يكون نقطة إختلاف بل نقطة إتفاق”.
واعلن انه حتى اللحظة ليس هناك توافق، بالنسبة الى الجماعة الاسلامية، على النائب العماد ميشال عون، فهو ليس مرشحاً توافقياً، وقال: “نحن وبعد تجربة غير مشجعة مع العماد عون نقول، ان من لا يقبل الإحتكام إلى صناديق الإقتراع في المجلس النيابي وبالتالي إلى الآليات الديمقراطية لا أستطيع ائتمانه على البلد، ومن ينتهج تعطيل المؤسسات ويستخدم الخطاب الطائفي كيف يمكن ائتمانه على البلد. هذه الأسئلة ربما تحتاج جدياً إلى أجوبة”, وسأل: “هل هذا التعطيل الممنهج والثابت سيبقى مستمراً عند ميشال عون وفريقه؟ ربما إذا حصلنا على أجوبة ستكون هناك فرصة للتفكير في هذا الموضوع، وقبل كل ذلك أعتبر أن هذه التجربة غير مشجعة”.

واكد الحوت ان عرف الشروط والشروط المضادة عند كل إستحقاق يجب أن لا يكرس. اليوم نأتي إلى إنتخابات رئاسية فنكرس الشروط المسبقة لتسهيل إنتخاب رئيس، وعند كل إستحقاق قد نعود إلى نفس التجربة. المصلحة اللبنانية تقتضي أن نذهب إلى الدستور ونطبقه كما ورد دون أعراف جديدة، لذا فان النقاش حول السلة مطلوب وصولاً إلى توافقات لكن ليس الإشتراط قبل كل إستحقاق.
وعن سلة التفاهمات التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري وموقف بكركي، شدد الحوت على ضرورة العودة إلى الدستور الذي نص على الإحتكام إلى صناديق الإقتراع وعدم تعطيل المؤسسات واجراء الإستحقاقات بالآليات الدستورية المعروفة.

من جهة ثانية، رجح الحوت إنعقاد مجلس الوزراء في حضور أو في غياب وزراء “التيار الوطني الحر”، ورأى أنهم سيبقون على موقفهم من عدم حضور الجلسات، لكن باقي الوزراء سيؤمنون النصاب وستكون هناك جلسة.
وقال: “بعد التطورات التي حصلت على مستوى ترشيحات رئاسة الجمهورية، فان معظم الفرقاء لديهم المصلحة في أن يثبتوا أنهم يعملون من خلال المؤسسات وهم سيسهلون إنعقاد مجلس الوزراء بشكل أو بآخر”.