اعتبر رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الأستاذ أسعد هرموش في حديث لإذاعة الفجر أن "الطبقة السياسية الحاكمة قد وصلت إلى واقع مأزوم لجهة الفشل بالتوصل لاتفاق على قانون انتخاب جديد، والذي يضاف إلى سلسلة النكسات التي أصيب بها الطقم السياسي وفشله في إدارة الحياة السياسية في لبنان، واعادة انتاج قانون انتخاب عادل ومتوازن." وجدد هرموش "تأكيد الجماعة الإسلامية اعتبار أن أي باب من ابواب إصلاح الواقع السياسي المأزوم يبدأ من قانون الانتخاب، لأن هذا القانون يعيد إنتاج كل السلطات، لذلك فإن الجماعة الإسلامية تطرح النسبية الكاملة على أساس اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة أو الأقرب إلى ذلك، أي النسبية على أساس المحافظات الخمس التقليدية، والأقرب إلى ذلك بالدرجة الثالثة، هو قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يقسّم لبنان إلى ثلاث عشرة دائرة، لأن الصيغة النسبية هي الأكثر عدالة وإنصافاً."

وأضاف هرموش "واجب مجلسي النواب والوزراء العمل على الانتهاء من الاتفاق على قانون الانتخاب قبل السابع عشر من نيسان المقبل." وقال هرموش "إن المعلومات المسربة تفيد وجود موافقة مبدئية من رئيس الحكومة سعد الحريري على النسبية على أساس الدوائر الخمسة، وربما قد يكون هناك تسوية تقضي بانتخاب نصف النواب وفق النظام النسبي والنصف الآخر وفق النظام الأكثري."

وعن إقرار الموازنة العامة، قال هرموش: "صدقت في الموازنة مقولة أن تأتي متاخراً أفضل أن لا تاتي أبداً، رغم كون إقرارها إنجازاً بعد هذه المدة الطويلة من الغياب، بسبب ضرورة عمل الحكومة لوقف الهدر ومحاربة الفساد والسمسرات والصفقات وضبط الواردات ومنع التهريب بالجمارك والمرفأ والمطار وتشديد الرقابة المسبقة على المالية العامة خارج إطار الموازنة العامة."

وعن خطة الكهرباء التي ستطرح اليوم في بعبدا، قال هرموش: "هناك فساد في مؤسسة كهرباء لبنان بسبب الفساد الإداري والسياسي والاستهلاك غير الشرعي واعباء النزوح السوري، فهل يُعقل أن ينتظر المواطن عشرة أعوام حتى يستفيد من الكهرباء التي تؤمنها الدولة أربع وعشرين ساعة، فيما يستطيع أصحاب المولدات ذلك خلال شهر واحد؟" وطالب هرموش مجلس الورزاء بسرعة انجاز الخطة التي هي حق المواطن.