الجماعة الإسلامية: لعدم العبث بقيمنا وأحوالنا الشخصية

الثلاثاء 13 كانون الأول 2022

Depositphotos_3381924_original

 

تجهد بعض المؤسسات والمنظمات وعدد من النوّاب لإعداد مشروع قانون موحّد للأحول الشخصية في لبنان تحت شعار "المساواة والعدالة والدفاع عن حقوق المرأة" في حين أن جوهر المشروع - كما بات معروفاً - يهدف إلى انتهاك خصوصية اللبنانيين التي أقرّها الدستور في معتقداتهم وتشريعاتهم الناظمة لأحوالهم الشخصية.

إنّنا إزاء ذلك نرى أنّ هذا المشروع :

•  يدفع إلى الفتنة ويُنتج مزيداً من الانقسام بين اللبنانيين الذين يئنّون تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والسياسية.

• يضرب النسيج الوطني في لبنان، فضلاً عن خرقه للدستور الذي حفظ لهذا النسيج تنوّعه لا سيما على مستوى الأحوال الشخصية في المادة التاسعة التي تؤكّد على أنّ "حريّة الاعتقاد مطلقة، والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم الأديان والمذاهب .. وتضمن للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية".

• يستهدف الأسرة ويساهم في تفكيكها ويضرب قيم المجتمع الشرقي عموماً واللبناني خصوصاً في أمنه الاجتماعي والثقافي والأخلاقي.

• لا يشكّل مخرجاً للبنان من أزمة الطائفية المقيتة، إنّما حلّ ذلك يكون من خلال إلغاء الطائفية السياسية، وقيام دولة المؤسسات وتكافؤ الفرص، وانتفاء المحسوبيات وعدم استغلال التنوّع الطائفي لتحقيق الأهداف السياسية الخاصة والفئوية.

• إنّنا نحذّر من مخاطر إقرار هذا المشروع على مجتمعنا وأسرنا وقيمنا، وندعو إلى التصدّي له بكلّ السبل القانونية التي تحفظ مجتمعنا من التفكك وأسرنا من الضياع.

بيروت في 12/12/2022م الموافق 18/5/1443 هـ

الجماعة الإسلامية في لبنان