النائب الحوت لـ"إذاعة الفجر": لإيجاد الحلول لإضراب موظفي القطاع العام عبر رفع الرواتب بشكل تدريجي مع إيجاد المداخيل الإضافية لتغطيتها

الإثنين 25 تموز 2022

اعتبر النائب عماد الحوت في حديث لـ"إذاعة الفجر" أنّ إضراب موظفي القطاع العام هو محاولة محقّة من هؤلاء للضغط على الحكومة التي أهملت ملفّهم، في ظلّ الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردّي. ولفت الحوت إلى أنّه في حال استمرّ الإضراب لفترة طويلة فإنّ ذلك سينعكس تعطيلًا في إنجاز معاملات المواطنين، وحرمانًا لخزينة الدولة من المداخيل المتأتّية من هذه المعاملات. وعن الحلول، أكّد الحوت على ضرورة رفع رواتب موظفي القطاعين العام والخاص على حدّ سواء، إما بشكل تدريجي أو بإيجاد مداخيل إضافية لتغطية هذا التعديل في الرواتب. وكشف الحوت أنّ ما هو مطروح في هذا الصدد على المستوى الرسمي هو منح موظفي القطاع العام راتب شهر إضافي عن كل شهر عمل فعليّ، كما رفع بدل النقل اليومي إلى 95 ألفًا، ما هو مقبول بشكل عام شريطة تأمين تمويل لذلك. سياسيًا، اعتبر الحوت أن الرئيس ميشال عون عاد باللبنانيين إلى العام 1988 حين رفض تسليم السلطة ومغادرة قصر بعبدا، ليدفع المسيحيون آنذاك حربًا إلغائيّة يخرج بعدها الرئيس عون من القصر على وقع الطيران الحربي. وأشار الحوت إلى أنّ أزمة تلوح بوادرها في الأفق بين الرئيس عون المنتهية ولايته قريبًا وبالتالي صلاحياته أيضًا من جهة، وبين حكومة تصريف الأعمال من جهة أخرى، نظرًا لأنّ رئيس الجمهورية نفسه يعرقل تشكيل الحكومة عبر فرض عدد من الشروط. ورأى الحوت أنّ الرئيس عون بعرقلته للحكومة ورفضه تسليم السلطة ينهي الدور المسيحي في إدارة البلد وينهي مقام رئاسة الجمهورية ويغامر بمصير المسيحيين. وتوقّع في حال استمرّ ذلك أن يصار إلى إقامة مؤتمر دولي خاص بلبنان من أجل العمل على حل الأزمة. وعن الاستحقاق الرئاسي، لفت الحوت إلى أنّ الانتخابات الرئاسية لا تخضع فقط للعوامل الداخلية إنما للعوامل الإقليمية والخارجية، وكشف أنّ الوزير سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون هما الأوفر حظًا حتّى الآن لتولّي رئاسة الجمهوريّة.