قال نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية علي أبو ياسين في حديث لـ "إذاعة الفجر" إنّ الموقف اللبناني مرتبك ومتخبط وغير مبرر في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، خصوصًا مع الأدلة الواضحة التي تضمنها تقرير الجيش اللبناني والتي تثبت أحقية لبنان في الخط 29.

وشدد أبو ياسين على أن التنازل عن هذه الثروة الوطنية وحقوق الشعب اللبناني وهي التي قد تكون الأمل الوحيد لحل الأزمة الاقتصادية مستهجن ومستغرب. واعتبر أنّ عدم اجتماع الحكومة لمناقشة هذا الملف واقتراح إجراء تعديل على المرسوم 6433 وإرسال التعديل إلى الأمم المتحدة مستغرب أيضًا.

ورأى أبو ياسين أنّه قد يكون دوافع أو صفقات وراء هذا التخبّط والارتباك من قبل الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، أو تقديمات لتحقيق مصالح لبعض الجهات السياسية في لبنان. وعن احتمال حصول مواجهة عسكرية، رأى أبو ياسين أنّ الدلائل والوقائع لا تشير إلى ذلك في الوقت الراهن، وقال إنّ على السلطة السياسية تعديل المرسوم المذكور آنفًا وإرسال هذا التعديل للأمم المتحدة، لتبيان حق لبنان في الخط 29. وكشف أبو ياسين أنّ بين الخطين 23 و29 مساحة 1430 كم2، وقال إنه حين تصل حدود لبنان البحرية حتى الخط 29 يصبح حقل قانا الغازي خالصًا للبنان، بالإضافة إلى جزء من حقل كاريش.

ولفت إلى أنّه على الرغم من أنّ الحكومات لا تجتمع في مرحلة تصريف الأعمال، فإنّ الحكومة عليها أن تجتمع استثنائيًا لتعديل المرسوم وتثبيته لدى الأمم المتحدة، حفظًا لحقوق الشعب اللبناني وتوحيدًا لموقف لبنان أمام الوسيط الأميركي. وأكّد أبو ياسين أنّه يجب على وزارة الطاقة أن تتقدم بدعوى أمام المحاكم الدولية ضد الشركة اليونانية بسبب عدم أحقيتها في التنقيب في مساحات ومناطق متنازع عليها على الأقل بين بلدين.

وعن الاستحقاق الحكوميّ، قال أبو ياسين إنّ ملف ترسيم الحدود البحرية يجب أن يعتبر دافعًا مسرعًا لدعوة النواب لاستشارات نيابية ملزمة بهدف تسمية رئيس للحكومة، ليصار إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لتبدأ بخطوات من شأنها وقف الانهيار الاقتصادي. واعتبر أبو ياسين أنّ ما يستدعي أيضًا تسريع تشكيل الحكومة اللبنانية هو ما حصل ويحصل في بعلبك من قتل واعتداء على المواطنين وعلى الجيش اللبناني من قبل العصابات وتجار المخدرات.