قال المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الشّمال إيهاب نافع لإذاعة الفجر إنّه ومنذ تحديد موعد الانتخابات النيابية قامت الجماعة بسلسلة من المشاورات مع مختلف الأطراف في المناطق اللبنانية وخصوصًا مع الفعاليات والهيئات الإسلامية، واستطاعت تقريب وجهات النظر والمساهمة في تشكيل اللوائح.  

بالمقابل، أشار نافع إلى أنّ بعض مرشحي الجماعة سحبوا ترشيحاتهم في بعض المناطق والدوائر التي لم تستطع الجماعة فيها تشكيل لائحة أو الانضمام إلى لائحة وازنة تخدم الهدف الذي تسعى الجماعة لتحقيقه.
وكشف نافع أنّ الجماعة استطاعت تشكيل لائحة كاملة من أحد عشر عضوًا في منطقة الشمال، يتوزع المرشحون فيها بحسب المقاعد على الشكل التالي: خمسة مرشحين عن المقاعد السنية في طرابلس، ثلاثة مرشحين عن كل من المقعد الماروني والمقعد العلوي ومقعد الروم في المدينة، مرشحين اثنين عن المقعدين السنيين في الضنية، ومرشح عن المقعد السني في المنية. ولفت نافع إلى أنّ اللائحة ستعلن رسميًا في وقت لاحق من اليوم.

وعن العدد الإجمالي لمرشحي الجماعة، ذكر نافع أنّ الجماعة تخوض الاستحقاق الانتخابيّ هذه المرة بالتنسيق مع الفعاليات الإسلامية تحت شعار الإصلاح والتنمية.

إلى ذلك، أكّد نافع أنّ موعد الانتخابات اقترب ولو أنّ الناس كانوا يأملون حصول انتخابات نيابية مبكرة، وقال إنّ ثورة السابع عشر من تشرين نقطة تحوّل يرى المواطنون فيها بصيص ضوء يستطيع أن يتخلص عبره من السلطة التي أوصلت البلاد والعباد إلى ما وصل الحال إليه.
وشدد نافع على أنّ المواطنين انتظروا هذه الفرصة للتغيير، لكن في حال لم يحصل تغيير حقيقي فسيتحمل الشعب المسؤولية نتيجة خياراته السيئة "في حال لم يحسن الاختيار"، ولفت إلى أنّ السلطة التشريعية التي ستتشكل إثر الانتخابات النيابية ستستمر لأربع سنوات وقال: إذا لم نحسن الاختيار، الكلّ سيتحمل المسؤولية.

وعن إقرار الحكومة للكابيتل كنترول رغم إسقاطه من قبل اللجان النيابية، رأى نافع أنّ الحكومة تقوم بأعمال غير مسؤولة لأنّها لا تتعرض للمساءلة أوالمحاسبة، فيتم تمرير الصفقات عبر إلغاء مواد وإضافة أخرى تخدم مصالح حزبية وخاصة.

وفي هذا الشأن اعتبر نافع مجلس الوزراء مجلسًا نيابيًا مصغّرًا يتم فيه تسويق القرارات والقوانين التي لا تخدم الشعب، وأنّ هذا الأخير لم يعد يثق بأيّ قانون يصدر عن مجلس الوزراء، ولفت إلى أنّ الكابيتال كنترول أقرّ بعد سنوات من العذاب للمواطنين وتهريب الأموال للخارج، وأكّد أنّ أحدًا لا يثق بما صدر عن مجلس الوزراء في هذا الصدد.