قال مرشح الإصلاح والتنمية عن المقعد السني في دائرة البقاع الغربي وعضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية علي أبو ياسين في حديث لـ"إذاعة الفجر"، إنّ ما تقوم به الحكومة اللبنانية من تحويل الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها وكل الإجراءات السياسية والإدراية التي تسير على قدم وساق في سبيل أن تجري الانتخابات في موعدها، وكل المؤشرات السياسية المحلية والخارجية، كل ذلك يؤكد إجراء هذا الاستحقاق.

وإذ لفت أبو ياسين إلى أنّه من الممكن أن تكون هناك إرادة مخبّأة تقضي بتأجيل الاستحقاق أو أن يحصل بعض المتغيرات التي تفضي إلى ذلك، أكّد أنّ هذه المحطة قائمة حتى اللحظة وأنّ المؤشرات التي تؤكد إجراءها تفوق مؤشرات تأجيلها.

 وفي هذا السياق، دعا أبو ياسين اللبنانيين للقيام بدورهم التغييري الذي يؤدي إلى التنمية والإصلاح والنهوض بهذا البلد في الانتخابات بعد أن أوصله السّاسة ومن هم في الحكم إلى ما وصل إليه.
وعن المشاركة السنية في الاستحقاق الانتخابي، قال أبو ياسين إن السنّة في لبنان ليسوا طائفة وليسوا أقلية، بل هم بحجم هذا البلد وهم ظهيره وغطاؤه وهم حريصون على وحدة وتكامل لبنان، وأكد أنّ السنّة يحملون مسؤولية بقاء لبنان الكيان ودستور الطائف الذي أنقذ لبنان من أتون الحرب الأهلية.

وكشف أبو ياسين أنه بإبعاد السنّة وتهميشهم وإقصائهم من الحياة السياسية يراد تفكيك الوطن وجعله ضعيفًا وإعاقة نهوضه مجددًا. وقال إن تهميش مناطق كبيروت والبقاع الغربي وراشيا وحاصبيا وطرابلس وصيدا وعكار هو أمر غير مقبول.

وأشار أبو ياسين إلى أنّ الدعوات لمقاطعة الانتخابات النيابية دعوات مريبة وليست في مكانها الصحيح وتجعل الوطن ينحدر أكثر فأكثر باتّجاه التفكك والانهيار، وشدد على أننا ضد المقاطعة وهو ما أكدته القيادات السنّية الدينية والسياسية مثل دار الفتوى، كما أكد أننا بحاجة إلى دعوة عابرة للمناطق لتحفيز الناس وتشجيعهم على التغيير في هذه الانتخابات.

إلى ذلك لفت أبو ياسين إلى أنّه إذا عزفت بعض الشخصيات التي تولّت أمور السنّة في البلد منذ العام 2005، فإنّ الساحة السنّية ليست خالية من القدرات والكفاءات التي يمكنها القيام بالتغيير والإصلاح.
وأكد أبو ياسين أن المهم اليوم هو توعية الناس وهذا يقع على عاتق المؤسستين الدينية والسياسية كما مؤسسات المجتمع الأهلي لأن المراد هو عرقلة التغيير. وشدد أبو ياسين على أنّ المطلوب اليوم من كل الناس هو النزول إلى الصناديق بكثافة والاقتراع لمشروع نهضوي تغييري إصلاحي متكامل.

وعن تحالفات الجماعة الإسلامية، قال أبو ياسين إنّه من المعلوم لدى الجميع أن الانتخابات المقبلة ستجري على أساس القانون الذي أقرّ عام 2017، مع العلم أنّه قانون "أعوج وأخرق" وضعه أصحاب الاحتياجات الفئوية والطائفية الخاصة ليكون من حيث الشكل قانونًا نسبيًّا، بينما في المضمون هو قانون قزّم صوت الناخب لجهة جعله صوتًا تفضيليًّا واحدًا.

ولفت أبو ياسين إلى أنّه وبناءً على ذلك، فإن هذا القانون يحتّم على من يريد الترشح أن يتحالف مع قوى لها حيثيات شعبية وحضور شعبي لبلوغ الحواصل الانتخابية قبل الحديث عن الصوت التفضيلي، وعليه فإن التحالف معبر إلزاميّ للوصول إلى البرلمان.

وكشف أبو ياسين أنّ التحالف سيكون له بُعدان، بُعد سياسي وبعد آخر رقمي من أجل بلوغ الحاصل الانتخابي. وقال أبو ياسين إنّ أي تحالف هنا يجب أن يأخذ طابع التحالف الانتخابي وليس تحالف خيارات سياسية.

وأكّد أبو ياسين أنّ تحالفات الجماعة ستراعي التوازنات المناطقية بما لا يتعارض مع مشروعها التغييري والإصلاحي. وكشف أبو ياسين أنّ بعض تحالفات الجماعة أنجزت وبعضها ما زال قيد الإنجاز، وأشار إلى أنّ الصورة الكاملة للتحالفات ستتضح خلال الأسبوع الجاري.