اعتبر رئيس المكتب السّياسي للجماعة الإسلامية عماد الحوت لـ"إذاعة الفجر" أنّ فكرة الميغاسنتر فكرة جيدة وتعتبر إحدى الإصلاحات الأساسية التي تضمنّها قانون الانتخاب، لكنّه أشار إلى أن ما يثير الشكوك هو السّكوت عن هذا الإصلاح حتى ما قبل شهرين ونصف الشهر من الاستحقاق الانتخابي.
وأكّد الحوت أن رئيس الجمهورية وفريقه السياسي يدركون أنه لا يمكن تطبيق الميغاسنتر في هذا الفترة الوجيزة، وهذا كله يؤشر إلى أنّ النيّة ليست إجراء إصلاحات على مستوى قانون الانتخابات، وإنما نسف الانتخابات وتأجيلها لأنهم يدركون أن النتائج لن تناسبهم.

وتخوّف الحوت من أن يكون هناك من يدفع بشكل جدّي لتأجيل الانتخابات، وقال إنّه "ستكون هناك معارضة شديدة لهذا الطرح، وسنرى في الأيام المقبلة أيّ توجه من التوجهين سيحسم هذا الجدل".
وعن تأخر المرشحين عن تقديم أوراقهم في الأسبوع الأخير للترشح، قال الحوت إنّ هذا يعود لعدّة أسباب، منها تقنية لجهة تلكؤ بعض المصارف عن فتح حسابات للحملات الانتخابية، كما أنّ هناك تردداً لدى بعض الراغبين في الترشح لأن الواقع المالي لديهم غير مستقر في غياب الممولين للّوائح والحملات الانتخابية كما كان يحصل في السابق.

ولفت الحوت إلى أنّ الأسبوع الأخير من موعد الترشيحات يشهد إقبالا كبيرًا على تقديم أوراق الترشيح، وقال "علينا الانتظار لمعرفة كيف ستكون الترشيحات".

وعن مرشحي الجماعة الإسلامية، كشف الحوت أن جزءًا من مرشحي الجماعة قدم أوراق ترشحه بالفعل والجزء الآخر يقوم باستكمال أوراقه لتقديمها، ولفت إلى أنّ الأمور تسير في مسارها الطبيعي والجماعة تستكمل عناصر عملية خوض الانتخابات بشكل طبيعي وسلس.

وعن تداعيات الأزمة الأوكرانية على الوضع المعيشي اللبناني، أكد الحوت على واجب الدولة في مراقبة التجار لأننا شهدنا في الأيام الأخيرة تخزينًا للمواد الغذائية والمحروقات كنوع من الاحتكار في انتظار رفع أسعارها، وعلى الدولة مصادرة المواد المحتكرة وفرض عقوبات صارمة على المحتكرين كما مراقبة وضبط الأسعار.
وقال الحوت إنّ الجهة الثانية من الأزمة هو جشع بعض التجار والمحتكرين في ظل هذا الوضع الصعب الذي لا يحتمل مثل هذا الجشع، فضلًا عن تهافت المواطن على الشراء بشكل غير طبيعي وزيادة عمق الأزمة.

ورأى الحوت أنّ الدولة هي المسؤولة في الأصل فضلا عن وعي المواطن، وبالتالي يجب على الدولة أن تضرب بيد من حديد وأن تعاقب من يقوم بالاحتكار من التجار ويحاول استثمار الأزمة لتحقيق أرباح إضافية من جيوب المواطنين.