قال المسؤول السّياسي للجماعة الاسلامية في البقاع علي أبو ياسين لإذاعة الفجر إنّ البلد وصل بالفعل إلى وضع كارثي بكل ما للكلمة من معنى. وأشار إلى أن إضراب اليوم هو إضراب لاتحاد قطاع النقل البري، غير أن هناك قطاعات اخرى مضربة منذ فترة طويلة كالأساتذة وموظفي الإدارة وأساتذة التعليم المهني والمتعاقدين في الجامعة اللبنانية وغيرهم، لكنّ أحدًا من المسؤولين لا يحرك ساكنًا إزاء ذلك.

ولفت أبو ياسين إلى أنّه كان على جميع القطاعات الدعوة إلى الإضراب اليوم في وجه السلطة، بعد أن شهدت البلاد ارتفاعًا جنونيًا لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. وكشف أبو ياسين أن مصادر عديدة تقول بأن هذا الارتفاع سياسي وتساءل: إذا كانت السلطة تعرف ذلك، فلماذا تعزف عن إيجاد حلول في وقت يرزح فيه المواطن تحت وطأة الغلاء؟ وأكد أبو ياسين على أن البلد يتم تفريغه من الكفاءات ومن اليد العاملة الشابة، وكل ذلك يجري على مرأى ومسمع من السلطة اللبنانية من رأس الهرم حتى أصغر مسؤول فيها.

وعلى الصعيد الحكومي، قال أبو ياسين إنّ الحكومة معطلة ولا يسمح لها بالانعقاد تحت ذرائع وحجج لا تعتبر أولوية في الوقت الراهن. فقد تم تعطيل تشكيل الحكومة على مدار سنة كاملة بعد الانفجار الكارثي لمرفأ بيروت، واليوم تشكلت الحكومة لكنها لا تجتمع رغم كثرة الملفات الملحة على طاولتها. وعن الانتخابات النيابية، قال أبو ياسين إنّ هذا الاستحقاق يجب أن يكون ثورة حقيقة لتغيير هذه السلطة، وهي مناسبة مهمة جدًّا وعلى الشعب اللبناني أن يتحمل كامل المسؤولية في الانتخابات وأن يختار ممثلين أكفّاء عنه يكونون جديرين بإنقاذ الاقتصاد اللبناني والنهوض به من جديد، وهذه المناسبة يجب أن تكون وطنية وأن ينتفض فيها سائر اللبنانيين.

وتخوّف أبو ياسين من تأجيل الانتخابات أو إلغائها، وقال إنّ الشكوك تزداد كل يوم حول إمكانية إجرائها، فلا إنتخابات تجري في ظل حكومة معطلة، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحاول أن يعد اللبنانيين بأن ثمة أمور إيجابية في هذا الصدد، لكن على أرض الواقع هو غير قادر على عقد جلسة واحدة للحكومة. وكشف أبو ياسين أن تأجيل الانتخابات سيكون بفعل بعض الأفرقاء الذين لا مصلحة لهم بإجرائها في موعدها، لأن الاحصاءات التي يقومون بها تشير إلى أنّ تمثيلهم الانتخابي متراجع، وهم استعملوا الوسائل الدستورية عبر المجلس الدستوري الذي قرر تأجيل الانتخابات عن موعدها في آذار، ويمكن أن يلجأوا إلى وسائل أخرى لتأجيلها في المرحلة المقبلة.

وحول الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون، قال أبو ياسين إنّ الدعوة إلى الحوار بين شرائح المجتمع صحّي وضروري لكنها دعوة مستغربة في وقت لا تستطيع السلطة عقد جلسة واحدة للحكومة التي هي الطاولة الأولى للحوار. واعتبر أبو ياسين أنّ موضوع الدعوة مستهجن كذلك، فرئيس الجمهورية يجب أن يكون وصي على الدستور لا أن ينقلب عليه من خلال الدعوة لمناقشة اللامركزية الإدارية المالية الموسّعة، وهذا الأمر غير دستوري ويتعارض مع ما نصّ عليه اتفاق الطائف. كذلك لفت أبو ياسين إلى أنّ النائب جبران باسيل طرح موضوعًا خطيرًا هو إلغاء الطائفية السياسية لصالح العلمنة، فالدستور اللبناني تكلم عن تشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية وتشكيل مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وهو مطلب جميع اللبنانيين، لكن العمل بالدستور حسب الأهواء والأخذ به مرة دون مرة خطير.

واستبعد أبو ياسين أن يجري هذا الحوار وقال إنه غير مجدٍ، كما دعا أبو ياسين رئيس الجمهورية وحلفاءه إلى الاجتماع في مجلس الوزراء ومناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة وفي طليعتها التفاوض والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.