رأى رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان النائب السابق الدكتور عماد الحوت في حديث لـ"إذاعة الفجر"، أن رد قانون الانتخابات إجراء من صلاحيات رئيس الجمهورية، لكن هذا الرد جعل موعد السابع والعشرين من آذار في خطر نتيجة ضيق من الوقت فيما يتعلق بمهل المراحل الانتخابية"، وأوضح أن الإصرار على القانون يحتاج إلى ثلثي أعضاء المجلس النيابي وهذا ليس سهلاً تأمينه، مشددا على أن كل ذلك يشير إلى احتمالية تأجيل الانتخابيات النيابية إلى شهر أيار .

واعتبر الحوت أننا اليوم أمام إشارات يعطيها لبنان للخارج بأن هذه الحكومة ليست جدية وهو ما يُصعّب موقفها في أي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو مع البنك الدولي، لأن الجميع سيخشى أن تتعطل الحكومة في أي لحظة وبالتالي عدم الإيفاء بالتزاماتها، مؤكدً أن المطلوب اليوم عودة الحكومة إلى مسار الاجتماعات بغض النظر عن أي معطى آخر.

على صعيد آخر، قال الحوت إن تفاقم الازمة الاقتصادية المعيشية واستمرارها دون حلول من قبل الحكومة سيجعل هناك ردة فعل من قبل المواطن الذي لم يعد يستطيع تأمين الحد الأدنى من الحياة، وأكد أن استمرار هذا الوضع يمكن أن يؤدي إلى فوضى في الشارع نتيجة عدم قدرة الناس على التحمل.

وفي الملف القضائي رأى الحوت أن هناك استنسابية في بعض الملفات القضائية ومنها على سبيل المثال لا الحصر ملف الموقوفين الإسلاميين، ولكن الحل ليس بما سماه "خدش" استقلالية القضاء وإنما تعزيز هذه الاستقلالية.
وأكد الحوت أن المطلوب في ملف تحقيقات المرفأ إعطاء القضاء قدرته على الاستقلالية في القرار، وأن يراقب مجلس القضاء الأعلى أداء القضاة إضافة وتصويب المسار إذا اقتضى الأمر وأي مسار غير ذلك يعتبر اعتداء على القضاء والمؤسسات ومحاولة حرف التحقيقات عن المسار المطلوب منها".