​الحوت لـ"إذاعة الفجر": الثقة أمر شكلي في لبنان والتحدي الأكبر أمام الحكومة استعادة العلاقات العربية بشكل سلمي

الإثنين 20 أيلول 2021

أشار رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان النائب السابق الدكتور عماد الحوت في حديث لـ"إذاعة الفجر"، إلى أن الثقة التي تنالها الحكومة من مجلس النواب أمر شكلي في لبنان لسببين، أولاً لأن البيان الوزاري عادة يكون مجرد إعلان نوايا وليس خطة حقيقية للتعامل مع الأزمات الموجودة، وثانياً أن أغلب مكونات المجلس موجودون داخل الحكومة، سائلاً "إذاً من سيراقب أداء الحكومة والتزامها بالبيان الوزاري؟"، وقال الحوت "اليوم انتهينا من مرحلة لا بد منها وهي نيل الثقة، وبدأنا مرحلة جديدة وهي السعي نحو الإنجاز"، مؤكدأ على أن المرحلة الثانية هي الأهم في المسار الحكومي.
ورأى الحوت أن هناك فرصاً حقيقية لتحقيق عملية التخفيف عن كاهل المواطن في ظل الأزمات الحياتية، لكنّه أشار إلى أن هذا يستدعي العمل التقني الاختصاصي بعيداً عن المحاصصات، وسأل الحوت في الوقت نفسه هل سيستطيع الوزراء أن يعملوا بعيداً عن الاستحقاق الانتخابي المقبل؟ وهل سيقاربون الملفات بتخصصية وليس ببعد سياسي وخدماتي لهذا الفريق أو ذاك؟ مؤكداً على أن فرص تحقيق الأزمة موجود وحقيقي لكنه مرتبط بتعاون الوزراء والعمل ضمن فريق واحد.
وأشار الحوت إلى أن الخارج يعمل على وقع مصالحه وليس على وقع المواقف السياسية الداخلية، موضحاً أن الخارج حتى هذه اللحظة لم يعط أي ضمانة حقيقية للحكومة سوى بعض التسهيلات لحلحة المشاكل المعيشية اليومية، وأكد الحوت على أن أمام الحكومة تحدياً كبيراً يتمثل باستعادة العلاقات العربية بشكل سلمي، لأن دونها ليس هناك فرصة حقيقية للخروج من الأزمة.
على صعيد آخر، اعتبر الحوت أنّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار يسعى لكسر فكرة الحصانات، و"يريد أن يفعل ذلك بالحلقة التي يراها الأضعف وهي رئيس الحكومة السابق الدكتور حسان دياب"، وأضاف الحوت أن المجلس النيابي حتى هذه اللحظة مقصّر بالتعامل مع مبدأ الحصانات، حيث أنه لم يرفع الحصانات بعد عن النواب والوزراء، ولم يقم في الوقت نفسه بالتحقيق معهم"، وقال الحوت "في بلد طائفي مثل لبنان يجب على المحقق العدلي أن يتعامل وكأن الحصانات كلها مرفوعة بمن فيهم رئيس الجمهورية"، مشدداً على ضرورة أن يسرّع المجلس النيابي بعملية التعامل مع هذا الملف أيضاً.