حادثة خلدة خطيرة ولوضع ما جرى في عهدة الدولة والقضاء

إعتبر رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية عماد الحوت، أن ما حدث في خلدة خطير، وهو إشكال بين فئتين لبنانيتين نتيجة لغياب أو تغييب الدولة، وبالتالي لجوء اللبنانيين الى أن يأخذوا ما يرونه حقاً لهم بأيديهم، لذلك من المهم جداً أن يتم وضع ما حدث في هذا الإطار وعدم مذهبته، مشدداً على المطلوب من الجميع السعي لمصالحة الطرفين على قاعدة التسليم للدولة بدورها القضائي و الأمني العادل ونحن نرى أن الجيش إستلم أمن المنطقة وبدأ يلعب الدور المطلوب في هذا الإطار".

حكومياً رأى الحوت أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يقوم بمجهود إستثنائي لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة، لكننا عدنا الى منطق الشروط والحسابات الإنتخابية من خلال إشتراط رئيس الجمهورية الحصول على وزارتي الداخلية والعدل، ولذلك فإنّ فرص تشكيل الحكومة تتراجع أمام هذه الشروط، الا اذا تراجع فريق رئيس الجمهورية عن منطق الشروط والأنانية.
وأكد الحوت على  أن رئيس الحكومة المكلف يقوم بواجبه ويطرح تقسيمة للحكومة وتوزيعاً للحقائب ويطرح أسماء،  ولكن إذا كان هناك فريق يقوم بالتعطيل ويأخذ اللبنانيين رهينه للحصول على ما يريد،  فالمسؤولية هنا تقع على هذا الفريق المعطل وليس على الرئيس المكلف بالتشكيل، وأضاف:"الجماعة من بداية الأزمة وتحرك الناس في الشارع كانت ولا تزال تدعو لحكومة من إختصاصيين بعيداً عن تأثير الأحزاب وبعيداً عن الشروط والشروط المضادة والمحاصصة لتقوم ببرنامج إصلاحي لمعالجة تداعيات الأزمة من ناحية،  والتحضير للإنتخابات النيابية لتتيح للناس فرصة التعبير عن خياراتهم، لذلك نحن نريد تشكيل حكومة سريعة وليس المماطله التي تحصل".

وحول التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت رأى الحوت ان الصعوبات التي يواجهها هذا التحقيق لا توحي بالثقة بأن هذا التحقيق قد يصل الى النتائج المرجوة، لذلك من حق اللبنانيين وأهالي الضحايا أن يخافوا على الحقيقة في هذا الملف، ومن هنا أهمية القيام بإجراءات سريعة ورفع جميع الحصانات على كل المستويات وتقديم جميع التسهيلات لتسريع الوصول الى خلاصات في هذا الملف، وأضاف:" ليس من الطبيعي أن تمر سنة كاملة ولا زلنا في تحقيقات أولية بدون وضوح شيئ من أسباب الإنفجار أو المسؤول عنه".