أوضح رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية والنائب السابق الدكتور عماد الحوت في حديث لـ”إذاعة الفجر"، بأنّ موقف الجماعة من قضية انفجار المرفأ مبني على مجموعة نقاط أساسية، أولها أهمية الوصول إلى حقيقة الإنفجار والمسؤول عنه ومحاسبته كائناً من كان، والنقطة الثانية تتمثل بإعطاء الإستقلالية للقضاء حتى لا يضطر للإستجابة إلى الضغوطات، وأن يتمّ فتح الملفات بشكل كامل وليس بشكل استنسابي، وأضاف الحوت أنّ النقطة الثالثة تتمثل بعدم التحوّل من دولة فساد إلى دولة "تسلّط قضاء" أي أن لا يكون القضاء مطلق اليد يتصرف كيف ما شاء ويخرق الدستور كما حصل في مسألة الإدعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال، مؤكداً تخوّف الجماعة من أنّ تكون عملية الإدعاء هذه فيها شبهة خلفية سياسية تتمثل بمحاولة تطيير التحقيق بالمرفأ أو المماطلة به بحجة ردة الفعل التي حصلت نتيجة التصويب على رئاسة الحكومة.

وفي الموضوع الحكومي، رأى الحوت أنّ الحكومة في مهبّ الريح ولبنان سيبقى في حالة تصريف أعمال لفترة طويلة لأنّنا نعيش في حرب استهداف صلاحيات الرئيس المكلف ومحاولة رئيس الجمهورية السطو عليها من خلال ممارسة تعطيل اصدار هذه الحكومة، وأضاف أنّ هناك مستفدين على المستوى المحلي من عدم تشكيل الحكومة بانتظار المعطيات الإقليمية وظهور نتائجها.

على صعيد  آخر، اعتبر الحوت أنّ وزير الخارجية الفرنسي كان محقّاً بتوصيف الوضع اللبناني بالسفينة الفارقة في ظل عملية رقص الطبقة السياسية على هذه السفينة وهم لا يبالون بغرقها بل مستمرون في منطق المحاصصة والكيد السياسي.

 وأشار إلى أنّ زيارة الرئيس الفرنسي ستكون بروتوكولية لا أكثر، مؤكداً أن المبادرة الفرنسية انتهت ولم يعد لها أثر فعلي بعد أن فرغتها القوى السياسية من مضمونها.