لتُلزم القوى السياسية نفسها بمهلة زمنية مــــن أجل اتخاذ القــرار
وإلا فلتعقـد جلسة تشريعية للتصويت علـــى المشاريع والإقتراحات

رأى النائب عن الجماعة الإسلامية د. عماد الحوت أن الصيغ المتداولة حول قانون الإنتخابات لا تستند الى معيار واحد، وبالتالي هناك تمييز واضح.

         وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال الحوت: وكأن مَن يضع هذا القانون هو خيّاط يفصّل التقسيمات وتوزيع المقاعد على قياسات مختلفة. واضاف: المشكلة حقيقية، ستؤدي الى الطعن إذا ما صدر القانون على أساس هذه الصيغ.

         ورداً على سؤال، اعتبر الحوت أن الدفع باتجاه قانون جديد يلغي مفاعيل قانون الستين ويحسّن نوعية اختيار أعضاء مجلس النواب العتيد، بات أمراً ضرورياً لا يجوز التهاون فيه، لكن هناك طرق واساليب للوصول الى ذلك.

         واعتبر أن القوى السياسية ألزمت نفسها وألزمت المواطنين "بصفة الإجماع" على القانون الإنتخابي، لكن هذا الأمر مستحيل، قائلاً: من المستحيل ان تتلاقى مصالح القوى السياسية كافة حول صيغة واحدة، لأن أي صيغة تطرح ستواجه بمتضرّر ما.

         وفي هذا الإطار، رأى أنه إذا كان الهدف من دعوة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بالنزول الى الشارع، الدفع باتجاه الوصول الى قانون للإنتخابات، في الوقت المناسب، فهذا خيار، لكن إذا كان الهدف منها تعطيل الإنتخابات وصولاً الى الفراغ في مؤسسة مجلس النواب فإن هذا الأمر سيكون خطيراً للغاية. ودعا الحوت القوى السياسية الى أن تحدّد فترة زمنية أقصاها شهر من أجل اتخاذ القرار، وإلا فعلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يدعو الى جلسة تشريعية لدرس اقتراحات ومشاريع القوانين الإنتخابية وبالتالي التصويت عليها لاختيار واحد منها. واعتبر الحوت أن التوافق بين القوى السياسية الكبرى دون الأخذ برأي المكوّنات الأصغر سيدفع الى الطعن بالقانون، معتبراً أن تقسيم الدوائر ما بين أكثري ونسبي يتم وفقاً لمصالح القوى السياسية الكبرى مقابل إلغاء رأي المستقلين والمجتمع المدني والأطراف غير الممثّلة في المجلس النيابي الحالي، وبالتالي هذا الأمر لا يصحّ أن يكون قاعدة في التأسيس لقانون إنتخابي عادل لكل اللبنانيين.