الجماعة الإسلامية تستغرب الإدعاء على رئيس الحكومة وتعدّ ذلك تجاوزاً للدستور وضرباً لصدقية القضاء

السبت 12 كانون الأول 2020

استغرب المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان ادعاء المدعي العام في جريمة انفجار مرفأ بيروت على رئيس حكومة تصريف الأعمال وبعض الوزراء، وحصْر المسؤولية بهم فقط، في وقت يعلم الجميع أنّ ما تمّ الحديث عنه من مجريات التحقيق  وأسباب الانفجار تعود إلى سنوات إلى الوراء، وهذا يقتضي فتح التحقيق على كل تلك المرحلة بما تضمّنت إذا كان المطلوب فعلاً كشف الحقيقة ومعاقبة المتسببين.
وإنّنا في المكتب السياسي إذ نؤكّد على حق أهالي الشهداء وذوي الجرحى والشعب اللبناني بالاقتصاص من المجرمين الحقيقيين، نؤكّد أيضاً على مبدأ أن تكون العدالة الناصعة وغير الاستنسابية هي الأساس، وأن لا يتم تجاوز الدستور الذي حدّد وقرر كيف يتم محاكمة الرؤساء، لأن ذلك يطعن بالقضاء ويضرب صدقيته.
إنّنا إذ نستغرب هذه الخطوة من المدعي العام في جريمة انفجار المرفأ بحق رئيس الحكومة، نرفض أن تتحوّل رئاسة الحكومة إلى مكسر عصا وأن يتمّ إلصاق جرائم البلد على اختلافها بها، مع تأكّيدنا وحرصناً على عدم تغطية أي مرتكب أو مجرم، وضرورة كشف ومحاسبة كل الفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى ما وصل إليه.

بيروت في 11/12/2020
المكتب السياسي