أبو ياسين الدولة مطالبة بخطة أمنية تقضي على فوضى السلاح واستباحة الحدود

السبت 21 كانون الثاني 2017

قال المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في البقاع الأستاذ علي أبو ياسين في حديث لـ إذاعة الفجر إن "جريمة خطف المواطن سعد ريشا ليست الأولى في البقاع، وربما لن تكون الأخيرة إذا استمر الوضع على حاله، حيث أن العصابات المسلحة، التي تتخذ من بعض مناطق البقاع الشمالي ملاذاً لها، ترتكب جرائم الخطف وسرقة السيارات، وترويج المخدرات وزراعتها، وتجارة الأسلحة عبر الحدود، وهي تتجول بحريّة في مختلف مناطق البقاع بسياراتها التي لا تحمل أرقاماً، وتنكّل بالآمنين، وذلك على مرأى من الدولة التي لا تحرك ساكناً."
وأضاف أبو ياسين: "أعلنت الدولة تنفيذ خطة أمنية في البقاع عام ألفين وخمسة عشر، لكن بالحقيقة كانت هذه الخطة الأمنية عبارة عن مسرحيّة نفذتها وزارة الداخلية، من دون أن تؤدِ فعلياً لملاحقة عشرات آلاف الخارجين عن القانون".
واستغرب أبو ياسين أن "تلجأ الدولة للتفاوض مع الخاطفين أو أن ترسل مَن يتفاوض معهم لإطلاق سراح المخطوفين، بينما المطلوب من وزير الداخلية نهاد المشنوق هو تنفيذ خطة أمنية مكتملة الأركان، وذلك بناءً على لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، ولقائه المرتقب مع رئيس الجمهورية ميشال عون".
وتابع أبو ياسين: "في تقديري، أنها لن تستطيع تنفيذ هكذا خطة فعلية لأن ثمة مَن يطالب بالعفو العام عن هؤلاء المطلوبين للعدالة والمخلّين بالقانون، بالإضافة لوجود قسم كبير من الحدود اللبنانية بمنطقة البقاع الشمالي والشرقي مستباحاً، ما ينتهك السيادة اللبنانية، ومن واجب الدولة صيانة الحدود ومنع العبور غير القانوني."
وأكد أبو ياسين أن "فوضى انتشار السلاح، سواء بترخيص رسمي من الدولة، أو من دون ترخيص رسمي، بل المشرّع من قوى الأمر الواقع، هو يؤمن الحماية لهؤلاء الذين يفتخرون بالانتماء إلى محور لبناني أو حزب لبناني."

المكتب الإعلامي المركزي
21/1/2017