قال رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الأستاذ أسعد هرموش في حديث لإذاعة الفجر إنه "لو كان هناك من قانون جديد للانتخابات النيابية، لكانت بدأت تباشيره تظهر منذ بداية ولاية مجلس النواب قبل ثمانية سنوات، إلا أن هذه الطبقة السياسية فشلت في انتاج قانون انتخاب عصري وعادل بسبب غياب النية الواضحة للتغيير والإصلاح، عبر تلطي الجميع خلف موقف النائب وليد جنبلاط بذريعة وجود مكون من مكونات التركيبة السياسية اللبنانية مهدد إذا تم اعتماد الإصلاحات السياسية الكبرى، خاصة على مستوى إقرار قانون الانتخاب." وأضاف هرموش: "أن المثل اللبناني الذي يقول "لو بدها تشتي كانت غيمت"، ينطبق على الوضع الحالي في لبنان، وبالتالي فإن هذا الوضع سيبقى على حاله بانتظار تحقيق معادلة: إما التمديد وهو خيار مرفوض، أو إجراء الانتخابات وفق قانون الستين وهو الأمر المرجّح أن يتم."

وأوضح هرموش أن "القوى السياسية تماطل وتتذرع بموقف النائب جنبلاط حتى تتمكن من فرض قانون الستين أمراً واقعاً، فمجرد إعلان جنبلاط موقفه عن النظام النسبي الذي يشكل إعداماً للطائفة الدرزية، أعلنت معظم القوى السياسية، بينها تيار المستقبل والقوات اللبنانية والرئيس نبيه بري، أنها لن ترضى إلا بما يرضى به جنبلاط، حتى أعلن الرئيس بري أن الانتخابات ستجري بمواعيدها المحددة وفق قانون الستين الذي سيبقى ماشياً على الخط، رغم أنه القانون الأكثر تخلفاً، وللأسف من المزري والمؤسف أن الدولة باتت عاجزة عن انتاج قانون عصري وعادل."

واعتبر هرموش أن "رئيس الجمهورية ميشال عون كان جادّاً بإحداث تغيير ونقلة نوعية تًحسب للعهد، لكن الكتل النيابية والسياسية أطاحت بهذه الرغبة الرئاسية، حيث سيجد الرئيس ميشال عون نفسه أمام الخيار المر إما بالتمديد المرفوض، أو بالتعامل مع الواقع العصيّ عن الإصلاح والتغيير، وبالنتيجة السير بالقانون الذي أجمعت عليه القوى السياسية ذات الأكثرية الضاغطة في مجلس النواب باعتماد الستين، ما يمنع العهد بالتالي من اتخاذ موقف يسجّل كإنجاز في ظل وجود حكومة أمر واقع، وقانون انتخاب أمر واقع، وتركيبة سياسية كأمر واقع."

وأشار هرموش إلى أن "اللبنانيين يملكون رفض انتخاب هذه الطبقة السياسية مجدداً عبر موقف شعبي موحد، بعد أن فشلت هذه الطبقة الفاسدة في حل الملفات المعيشية بأدائها السيء في الفترة الماضية. كما أنه من واجب القوى التغييرية على مستوى الساحة اللبنانية أن تتقدم خطوة إلى الأمام وتعمل على طرح نفسها كمشروع بديل لهذه الطبقة السياسية بهدف إحداث التغيير. كما أنه من واجب اللبنانيين أن يرفعوا الصوت بالاقتراع ويختاروا الأفضل والأصلح بحرية بعيداً عن الولاءات السياسية والمناطقية والطائفية، وكذلك عدم السير وراء المحادل السياسية التي تهيمن على البلد."

وعن موضوع مطار القليعات، قال هرموش إن "هذا الموضوع يشكل مثلاً صارخاً على الحرمان، رغم أن منطقة الشمال وجبل لبنان والبقاع، حتى سوريا، تستفيد استفادة مطلقة من مطار القليعات المتوقف عن العمل حالياً، مع أنه مؤهل وفق الإحصاءات الدولية بأن نسبة علامات السلامة فيه تبلغ 9.3 من عشرة وفق معايير السلامة، فيما نسبة علامات السلامة بمطار بيروت الدولي تبلغ 8 من عشرة. كما أن المساحة الزراعية الشاسعة حول مطار القليعات تسمح بإقامة العديد من المنشآت الخدماتية فيه، والتي قد تشكل تأهيلاً للمطار كي يواكب الأحداث الجارية بالمنطلقة في ظل ما يقال إنه إعادة إعمار سوريا إلى جانب مرفأ طرابلس، كمعبريْن أساسييْن يمكنهما تغطية حاجيات السوق السورية والعراقية. كما يؤمن هذا المطار فرص عمل واسعة للشباب في الشمال الذي يعاني من حرمان تاريخي."

وطالب هرموش "القوى السياسية، وفي مقدمها رئيسا الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري، بالعمل الجدّي لتأهيل مطار القليعات بهدف تأمين قدرته على مساندة مطار بيروت كقيمة إضافية على الصعيد الإنمائي والخدماتي والاقتصادي"، مؤكداً "أن معالجة هذا الموضوع تحتاج فقط لقرار سياسي من الحكومة بتشغيل المطار، لكن للأسف هناك كيدية وتآمر على عكار، التي بات مطلوباً منها فقط أن تصوّت في صناديق الاقتراع وقت الانتخابات، بعيداً عن عمل القوى السياسية على تحقيق مصالحها الوطنية."

المكتب الإعلامي المركزي
17/1/2017