قال نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية بسام حمود في حديث لإذاعة الفجر إن "جميع الأطراف السياسيين يرفضون قانون الستين بالكلام فقط، إلا أنهم في الواقع حريصون على بقائه ولا يسعون جدياً لإقرار قانون عادل للانتخابات النيابية، وذلك لأن مجمل الطبقة السياسية الحاكمة هي الوحيدة المستفيدة من هذا القانون. وبالتالي، فإن هذه السجالات الإعلامية حول قانون الانتخابات هي عبارة عن تقطيع للوقت حتى نصل إلى الموعد القانوني الذي لا يسمح بإقرار أي قانون جديد، حيث يتم إجراء الانتخابات القادمة على أساس قانون الستين."

وأضاف حمود أن "الحكومة الحالية هي جزء من الطبقة السياسية الحريصة على الاستمرار في الواقع السياسي الحالي الذي يخدم مصالحها بهذه الظروف. لذا، فإن أركان هذه الحكومة تتخوف من النتائج السلبية عليها في حال إقرار أي قانون انتخابي مهما اختلفت صيغة هذا القانون الذي سيتم اعتماده."

وأوضح حمود أن "إحدى مشاكل لبنان الأساسية والكبيرة والسلبية هي أن الكثير من القضايا السياسية الملحة التي تتعلق بمصير البلد، تُبحث خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة اللبنانية على مستوى طاولات الحوار الشاملة أو الثنائية. لذلك فإن أي قرار مهم يخص البلد، يتم طبخه سياسياُ في لقاءات سياسية خارج الحكومة أو مجلس النواب قبل طرحه داخل هذه المؤسسات، ما يجعل مجلس الوزراء عاجزاً عن طرح أي موضوع جدياً ضمن الأطر القانونية، وذلك حتى يتم انضاجها بواسطة السجالات السياسية. وبالتالي، فإن الجميع يسعى إلى طمر أي قانون انتخاب جديد لصالح العمل على إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين."

واعتبر حمود أن "انتاج سلطة جديدة عبر إجراء انتخابات نيابية تسمح للبنانيين بالتعبير عن خياراتهم واختيار ممثليهم في البرلمان يبقى أولوية لدى اللبنانيين، ما يعني أنه لا عذر أمام الدولة بتأجيل إجراء الانتخابات النيابية، حتى لو لم يتم التوصل لقانون انتخاب جديد، ولاسيما بعد أن تم إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية على كامل الساحة اللبنانية بأجواء إيجابية،" مشيراً إلى أن "أي تمديد ثالث جديد لمجلس النواب هو فضيحة للدولة."
وحول ملف أحداث عبرا، قال حمود إن "المطلوب هو إجراء محاكمات عادلة ونزيهة لموقوفي أحداث عبرا، تتثمل بمثول جميع الأطراف المعنية بهذه الأحداث أمام القضاء، لكن للأسف ورغم الإخبار الذي تقدّم به المحامون للجهات المختصة بالموضوع، والوقائع المثبتة والبراهين الواضحة المطروحة، وإقرار البعض مما يسمى "سرايا المقاومة" بالمشاركة في المعارك، إلا أن القضاء العسكري يرفض إدخال الطرف الثالث ضمن المحاكمة، ما يشكل خللاً في المساواة بين اللبنانيين أمام القضاء."

وأضاف حمود أن "الأحكام القاسية التي صدرت بحق بعض الشباب الصيداوي شكلت صدمة للأهالي والرأي العام، ولاسيما أنه لم يصدر حكماً مثيلاً لهذه الأحكام بحق المجرم ميشال سماحة الذي اعترف بالصوت والصورة بإدخال المتفجرات إلى لبنان بهدف إحداث فتنة مذهبية وطائفية، أو بحق العملاء مع الاحتلال الإسرائيلي."

وطالب حمود "رئيس الجمهورية ميشال عون بإصدار عفو عام عن موقوفي عبرا، يراعي المرحلة التي مر بها لبنان في تلك الفترة، والظروف التي أدت إلى وقوع أحداث عبرا، وذلك أسوة بما يطالب به الآخرون من تجار المخدرات، وغيرهم من المطلوبين بمحاكمات منذ عشرات السنين، أو الذين صدرت بحقهم أحكاماً غيابية."

وختم حمود بالقول: "إن مبدأ استقلالية القضاء شعار رنّان وجذّاب، لكن في لبنان بات معلوماً تدخّل السياسة موجود في القضاء وغيره، ما يؤدي لازدواجية المعايير بالتعاطي الكيدي مع بعض اللبنانيين، الذين باتوا يشعرون أنهم مواطنون من الدرجة الثانية. وبالتالي، المطلوب في هذا السياق هو تفعيل مبدأ المواطنة حتى يشهر اللبنانيون أنهم سواسية أمام مؤسسات الدولة، وبينها القضاء، في ظل دولة القانون والمؤسسات."

المكتب الإعلامي المركزي
14/1/2017